جدل الاختصاص يُهيمن على جلسات استئناف محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

تواصلت أمس جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مرحلة الاستئناف بمحكمة نواكشوط الغربية، حيث ركّزت المرافعات على الجدل القانوني حول اختصاص المحكمة بمحاكمة رئيس سابق. يأتي ذلك بعد استئناف الحكم الابتدائي من طرف النيابة ومحامي الدفاع، واستئناف الجلسات عقب توقف دام شهراً بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن طعن دستوري.

تركزت مرافعات الدفاع على المادة 93 من الدستور، التي يرون أنها تمنع محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحاكم العادية وتُخصص محاكمته لمحكمة العدل السامية. واعتبر محامو الدفاع أن قرار المجلس الدستوري الأخير يصب في صالحهم، حيث لم يُشر بشكل مباشر إلى مخالفة موقفهم القانوني.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، مدعومة بالطرف المدني، أن الجرائم الموجهة للرئيس السابق لا تشملها المادة 93، التي تُحصّن فقط الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم، ولا تنطبق على أفعال خارج إطار الوظيفة الرئاسية.

بدأت مرحلة الاستئناف في 13 نوفمبر، لكنها توقفت إثر طلب دفاع الرئيس السابق إحالة المادة 2 من قانون مكافحة الفساد إلى المجلس الدستوري. وبعد رد المجلس واستئناف الجلسات، تستمر المحكمة في النظر في القضايا المتعلقة بالرئيس السابق ومعاونيه.

الجدل القانوني الدائر يبرز معركة حاسمة بين الدفاع والنيابة حول تفسير النصوص الدستورية ومدى تطبيقها على الحالة الراهنة، ما يجعل المحاكمة محط أنظار الرأي العام والقانونيين.