الغرفة الجزائية الجنائية ترفض طلب دفاع ولد عبد العزيز بالتخلي عن الملف
قررت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، ظهر اليوم الأربعاء، “صرف النظر” عن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتخلي عن ملف القضية، الذي استند فيه الدفاع إلى قرار سابق من المجلس الدستوري.
وأعلن القاضي القاسم فال، رئيس الغرفة، قرار المحكمة خلال جلسة مقتضبة عقدت اليوم، وذلك عقب يومين من النقاشات المكثفة حول الطلب المقدم.
وبعد إصدار القرار، أعلنت الغرفة تعليق جلساتها لهذا الأسبوع، على أن تُستأنف أعمالها يوم الاثنين القادم، مما يترك مزيدًا من الوقت لاستكمال النظر في القضية.
