توضيح إلى الرأي العام الوطني بخصوص النهج الجديد لشركة تازيازت

انتهجت إدارة تازيازت الجديدة بعد تسلمها مهامها نهاية السنة المنصرمة سياسة تستهدف الأطر الموريتانين بغية تصفيتهم، تمثل ذالك في ارتفاع وتيرة المضايقات لهؤلاء الأطر وسحب الثقة منهم وتهميشهم ، وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الشركة تم تقديم استفسارات بشكل تعسفي وجماعي للمدرراء والأطر السامين بغية ابتزازهم سعيا إلى الانفراد والهيمنة المطلقة على الشركة الامر الذي اثار استنكار ودهشة الجميع. ولم يتوقف الأمر عند هذ الحد بل قامت الشركة فعلا بفصل البعض والشروع في اجراءات فصل البعض الآخر، بما في ذالك العمال المستفيدون من العطل الصحية الموقعة من طرف أطباء وطنيين معتمدين دون مراعاة لقانون الشغل الموريتاني الذي ينص على التدرج في العقوبات الموريتانية وعدم المساءلة في الأخطاء المرتكبة قبل شهر مع العلم بها .ان هذ التصعيد والاستهداف شكل سابقة خطيرة وبه تضرب الشركة التزاماتها مع الحكومة عرض الحائط وما الاجتماع الذي ضم معالي وزير التشغيل والتكوين المهني وإدارة الشركة الاسبوع الماضي والذي حث فيه الشركة على الالتزام بتعهداتها في مجال مرتنة الوظائف ومؤكدا في نفس الوقت اصرار الدولة الموريتانية على تطبيق القوانين التي تسمح بنقل الخبرات للموريتانيين ولن تقبل التهاون في هذ الأمر. لكن الشركة كفرت بتلك النصوص والقوانين وتخلت عن التزاماتها. وكأنها فوق القانون. وهو ما تطلب توضيحه بغية إنارة الرأي العام حول هذه القضية الوطنية الهامة.