الأستاذ محمد الخليفة محمد الأمين: وضعيتي في طريقها للتسوية وأعتذر عن التسرع

أوضح الأستاذ محمد الخليفة محمد الأمين، صاحب الدليل المالي 47686G، أن الإجراءات التي اتُّخذت بحقه والمتعلقة بفصله من الوظيفة العمومية جاءت نتيجة خطإ إداري، مؤكدا أنه بعد التحري والاطلاع على مختلف الملابسات، تبين أن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ممثلة في الوزيرة الدكتورة هدى باباه، بادرت بشكل فوري إلى تصحيح الوضعية.

وأضاف، في توضيح صادر عنه، أن الوزارة وجهت بتاريخ 30 أبريل 2026 مراسلة إلى قطاع الوظيفة العمومية من أجل تسوية الملف، مشيرا إلى أن الإجراءات توجد حاليا في مراحلها النهائية، مع متابعة مباشرة من الوزيرة شخصيا.

وأكد الأستاذ أن كافة حقوقه مضمونة، وأن استعادتها أصبحت “مسألة وقت”، معربا عن اعتذاره عما وصفه بـ”التسرع” الذي صدر عنه سابقا، مبررا ذلك بخشيته من ضياع حقوقه، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من صندوق السكن الذي انطلقت عملية توزيعه الأسبوع الماضي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وثمن المتحدث قرار رئيس الجمهورية المتعلق بصندوق سكن المدرسين، معتبرا أنه قرار “غير مسبوق” ويعكس إرادة حقيقية للارتقاء بمكانة المدرس وتحسين أوضاعه، إلى جانب ما يحمله من أبعاد اجتماعية ومادية مهمة.