الحكومة تتجاوز الأجل القانوني للمصادقة على مشروع ميزانية

تجاوزت الحكومة الموريتانية، مساء الخميس، الأجل القانوني المحدد للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وفق ما أورده النص المتعلق بالآجال القانونية لإعداد الميزانية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون النظامي رقم 039-2018، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، على أن تتم دراسة مشروع قانون المالية واعتماده في مجلس الوزراء في أجل أقصاه 15 أكتوبر، مع ضرورة إعلان هذا الاعتماد.

وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعاً يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، قبل انتهاء الأجل القانوني بأكثر من 24 ساعة، غير أن البيان الصادر عقب الاجتماع لم يتضمن أي إشارة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي المقابل، حددت المادة نفسها يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر موعداً أقصى لإحالة مشروع القانون إلى البرلمان، فيما تنص المادة 68 (جديدة) من الدستور الموريتاني على تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان في الموعد ذاته.

كما تتضمن الفقرات اللاحقة من المادة الدستورية أحكاماً تتعلق بالخيارات والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية خلال أجل 60 يوماً.

ويثير تجاوز أجل المصادقة المحدد في 15 أكتوبر تساؤلات بشأن مسار إعداد مشروع ميزانية 2027، في انتظار ما ستتخذه الحكومة من خطوات لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإحالته إلى البرلمان ضمن الأجل الدستوري المحدد.