إحالة الموقوفين في ملف «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق مع طلب إيداعهم السجن

أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، الموقوفين في الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، مع طلب إيداعهم السجن.

وكان المشتبه بهم قد وصلوا أمس الأربعاء إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات الأمنية التي تولى جهاز أمن الدولة جانبًا منها، فيما باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدد من المشمولين في الملف، خصوصًا العاملين في مجال الوساطة العقارية.

وسبق للنيابة العامة أن أعادت محضر الضبطية القضائية إلى الجهات المختصة لاستكمال بعض الإجراءات، قبل أن تقرر إحالة الملف إلى قطب التحقيق.

وتعود بداية التوقيفات المرتبطة بالقضية إلى أواخر سبتمبر الماضي، حين أعلنت الحكومة أن عدد الموقوفين بلغ 17 شخصًا، في إطار ملف قالت إنه يتعلق بشبهات ابتزاز وفساد مالي.

ولا تزال التهم المنسوبة إلى المشمولين في الملف في طور الإجراءات القضائية، ولا يعني توقيفهم أو إحالتهم إلى التحقيق ثبوت إدانتهم.