دعم رئيس الجمهورية لقطاع الصناعة التقليدية جسد رؤيته التنموية وحافظه على الهوية الوطنية / عابدين باب أحمد

تُعدّ الصناعة التقليدية الموريتانية أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية، ومرآةً تعكس تاريخ المجتمع الموريتاني وأصالته وتنوع ثقافته، كما تمثل قطاعا اقتصادياً واجتماعياً مهماً لما توفره من فرص للعمل، ولما تسهم به في المحافظة على الموروث الثقافي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية المهارات والخبرات المتوارثة عبر الأجيال.

وفي ظل التوجهات التنموية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والرامية إلى تعزيز التنمية الوطنية، ودعم الفئات المنتجة، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، يبرز الاهتمام بالصناعة التقليدية باعتباره خياراً استراتيجياً يتجاوز المحافظة على التراث إلى بناء قطاع منتج، قادر على خلق فرص العمل، وتحسين ظروف الصناع التقليديين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التوجه في إطار رؤية تقوم على تثمين الموارد البشرية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وإرساء آليات أكثر فعالية لتطوير القطاعات التي تمثل رافعة للتنمية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة التقليدية والحرف.

وفي هذا السياق، عكف قطاع التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بسهر علي التنفيذ من معالي الوزير ماء العينين ولد أييه، و توجيهات ومتابعة الوزير الأول المختار ولد اجاي، للعمل من أجل دعم تحديث منظومة الصناعة التقليدية، عبر تطوير إطارها التشريعي والتنظيمي، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لمتطلبات تطوير هذا القطاع.

وتندرج هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي يرمي إلى معالجة التحديات التي ظلت تواجه الصناع التقليديين، من حيث ضعف التأطير المؤسسي، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ومحدودية فرص التسويق، والحاجة إلى تطوير التكوين المهني، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية.

قد شكل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع خطوة مهمة نحو تنظيم المهن اليدوية، وتحديد آليات دعم مؤسسات الصناعة التقليدية، وتعزيز الاعتراف بمكانة الصناع التقليديين، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة أنشطتهم وتطويرها.

ومن بين التدخلات الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة التقليدية، وتحديث المنظومة التشريعية من خلال إعداد مدونة خاصة بالقطاع، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لترقية الصناعة التقليدية، بما يعزز التأطير المؤسسي ويواكب تطلعات الصناع التقليديين ويساهم في تطوير الإنتاج وتسويقه.

يندرج ضمن هذه الرؤية إنشاء قرية وطنية للصناعة التقليدية في العاصمة نواكشوط، لتكون فضاءً متكاملاً لعرض المنتجات التقليدية، وتثمين الموروث الثقافي، والتكوين، والتبادل بين الصناع التقليديين، وفتح آفاق أوسع للتسويق والاستثمار، على أن يتم تعميم هذه التجربة تدريجياً على عواصم الولايات، بما يضمن توزيعاً جغرافياً متوازناً لمراكز دعم الصناعة التقليدية.

شملت هذه التوجهات كذلك تنظيم أيام وطنية للصناعة التقليدية، شكلت مناسبة للاحتفاء بإبداع الصناع التقليديين، والتعريف بمختلف الحرف والمهن، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة الصناعة التقليدية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومصدراً لخلق فرص العمل ودعم التنمية المحلية.

ولا يقتصر هذا المسار على الجانب التنظيمي والمؤسسي، بل يمتد إلى دعم التكوين والتأهيل، وتطوير مهارات الصناع التقليديين، وتحسين جودة المنتجات، وتشجيع إدماج التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج والتصميم، مع الحفاظ على الخصوصية الفنية والثقافية التي تميز الصناعة التقليدية الموريتانية.

إن تعزيز آليات التمويل، وتطوير التجمعات المهنية، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية، وتوسيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناع التقليديين، ويساعد على تحويل الأنشطة التقليدية إلى مشاريع اقتصادية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

إن دعم الصناعة التقليدية لا يمثل مجرد استثمار في مهن تاريخية أو أنشطة تراثية، بل هو استثمار في الإنسان، وفي الاقتصاد المحلي، وفي الهوية الثقافية الوطنية. فالصناعات الجلدية، والنجارة، والحدادة، والنسيج، وصناعة الحلي، والخياطة، وغيرها من الحرف، تمثل مجالات حقيقية للإنتاج والتشغيل، ويمكن أن تسهم في الحد من البطالة، وتعزيز روح المبادرة، وتوفير مصادر دخل مستدامة لشرائح واسعة من المجتمع.

ومن شأن تطوير هذا القطاع، عبر رؤية وطنية واضحة، وإطار قانوني حديث، ومؤسسات داعمة، ومراكز للتكوين والتسويق، أن يرفع من قيمة المنتجات التقليدية الموريتانية، ويعزز حضورها في الأسواق، ويساعد على نقل المهارات والخبرات إلى الأجيال الجديدة.

إن التوجه نحو دعم الصناعة التقليدية الموريتانية يعكس إرادة في جعل هذا القطاع جزءاً فاعلاً من مسار التنمية الوطنية، من خلال الجمع بين المحافظة على التراث، وتحديث وسائل الإنتاج، وتعزيز التنظيم، وتوسيع فرص التمويل والتسويق، وتطوير التكوين، وخلق فضاءات وطنية وجهوية للنهوض بالحرف.

وإذا ما تواصل هذا المسار وتكاملت تدخلاته ضمن استراتيجية وطنية واضحة، فإن الصناعة التقليدية يمكن أن تتحول إلى قطاع اقتصادي واعد، يسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى