المفوض المكلف بحقوق الإنسان يترأس اجتماع اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات.

ترأس مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد دحيد ولد القاسم، اليوم الجمعة، بقاعة الاجتماعات بمقر المفوضية في نواكشوط، اجتماعًا للجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلة الجهود الرامية إلى الوفاء بالتزامات بلادنا الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي المفوض أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في تنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف آليات حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة تعزيز فعالية عملها وتكريس المقاربة التشاركية بين القطاعات المعنية.
كما أبرز معاليه العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وحماية حقوق الإنسان، وما تجسده السياسات والبرامج الحكومية من حرص على تعزيز دولة القانون وترسيخ الحقوق والحريات، تنفيذًا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.
وشكل الاجتماع مناسبة للتعارف والتواصل المباشر بين معالي المفوض وأعضاء اللجنة، واستعراض مهامها وآليات عملها، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز أدائها وتطوير التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الممثلة فيها.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم عرض حول وضعية التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وما تحقق في مجال إعدادها وتقديمها، فضلًا عن استعراض الاستحقاقات المقبلة والجهود المطلوبة لضمان الوفاء بها ضمن الآجال المحددة.
كما خُصص جانب مهم من الاجتماع لاستعراض ومناقشة مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها موريتانيا خلال الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، للفترة 2027–2030، وذلك في إطار التحضير لاعتماد وثيقة وطنية متكاملة تحدد الأنشطة والتدخلات ذات الأولوية، والقطاعات المسؤولة عن تنفيذها، وآجال الإنجاز، ومؤشرات المتابعة والتقييم.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية مواءمة مشروع الخطة مع الأولويات الوطنية، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024–2028، وتعزيز مسؤولية مختلف القطاعات الحكومية في تنفيذ الالتزامات والتوصيات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وقد تولى مدير حقوق الإنسان بالمفوضية تقديم العرضين المتعلقين بوضعية التقارير الوطنية ومشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضية لتعزيز التفاعل الإيجابي والبنّاء لموريتانيا مع المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في ترسيخ المكتسبات وتعزيز حماية الحقوق والحريات.