إلزام سفن الصيد بتفريغ الأسماك في حالة صالحة للاستهلاك البشري

ألزم وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف سفن الصيد بتفريغ الكميات المصطادة من الأسماك السطحية الصغيرة الطازجة في حالة صالحة للاستهلاك البشري.
وحسب مقرر جديد صادر عن الوزير وحصلت الأخبار على نسخة منه فإن الكميات المصطادة يجب أن تكون قابلة للتتبع، ولهذا الغرض يصبح إجباريا على كل سفينة ومؤسسة لمعالجة منتجات الصيد فتح سجل لمتابعة المنتجات (دخول وخروج) حسب المادة 2 من المقرر.
ويهدف المقرر الجديد إلى تكميل ترتيبات المقرر رقم 128 /2021 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2021 المحدد لبعض الشروط والتدابير التنظيمية لأنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة الطازجة.
كما ألزم أصحاب الامتيازات الحائزين على سفن صيد الأسماك السطحية الطازجة تثمين كل إنتاجها لصالح الاستهلاك البشري (شينشار، ماكرو، ،ساردين الدائرية، والسردين المسطحة، والإيتمالوز)، وألزم أصحاب الامتيازات الحائزين على سفن صيد السردين (سردين بيلشارديس) تجميد 20% من إنتاجها.
وحسب مقرر وزير الصيد فإنه وسعيا إلى تتبع المنتجات يجب تقديم عقد موقع حسب الأصول مع مصنع تجميد أو مصنع لزيوت السمك الموجهة الى الاستهلاك البشري إلى المصالح المكلفة بمتابعة وجهة الكميات المصطادة.
وسمح الوزير لسفن الصيد الممونة لمصانع التعليب باصطياد السردين إذا كان طوله أكبر أو يساوي 12 سم، فيما لم يسمح لسفن الصيد الأخرى باصطياد السردين إلا إذا كان طوله أكبر أو يساوي 16 سم.
ووفق المقرر فإنه يجب على مؤسسات صناعة مسحوق وزيوت السمك غير الموجهة للاستهلاك البشري تبرير مصادر منتجاتها عن طريق سجل المتابعة المفتوح والمحين لهذا الغرض، مشددا على أن عدم احترام مؤسسات صناعة مسحوق وزيوت السمك غير الموجه للاستهلاك البشري لترتيبات تنظيمية وكذا المسك غير الدقيق لسجل متابعة المنتجات يعرّض لتعليق أو سحب اعتماد المؤسسة.
كما أوجب على أصحاب الامتيازات احترام الالتزامات المذكورة في المادة 7 من عقد الامتياز (المقرر رقم 1796 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2015 المتضمن المصادقة على نموذج عقد حق الانتفاع) المتعلق بفئات تحويل منتجات الصيد، ويشكل عدم احترام الالتزامات بفئات التحويل مخالفة لترتيبات المرسوم 159-2015 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 ونصوصه المطبقة لتعليق أو سحب الامتياز، وفق نص المقرر.