ويتعلق الأمر بقرض من البنك الإفريقي للتنمية BID بقيمة 8 ملايين أورو مقدم للدولة الموريتانية مع فترة سماح، على يبدأ تسديده بداية يناير 2024، مع مخاوف من عجز كاميك عن التسديد.

 

وسبق للشركة أن عجزت عن سداد قرض يتعلق بخطها الائتماني قبل عدة سنوات، وهو ما تسبب بالإضافة إلى وقفه مؤقتا، في وقف خط ائتمان آخر لشركة صوملك مقدم من جهة التمويل نفسها.

 

تسبيقات لصالح «محظوظين»

وحسب معطيات التفتيش التي حصلت عليها الأخبار فإن القرض المخصص لتمويل الأدوية المتخصصة، تم تقديم تسبيقات منه لبعض الموردين «المحظوظين» دون مراعاة الشروط وقبل موعد استحقاق السداد.

 

وأدت هذه الإجراءات إلى امتلاء مخزون كاميك بأدوية تفوق طاقة السوق وبعضها يُخشى من انتهاء صلاحيته قريبا.

 

وقاد التحقيق حول الواقعة إلى أن التسبيقات صرفت للموردين مقابل أدوية لم تخضع عملية شرائها للشروط المنصوصة، كما أنها لا تستجيب لمعايير القرض المخصص لأدوية محددة، فضلا عن تسبيقات DPAV لصالح هؤلاء الموردين.

 

بيئة التخزين

وكشف التحقيق أيضا أن أغلب المقرات المؤجرة في الداخل لصالح برنامج الميسر الذي أطلقته وزارة الصحة قبل أشهر، غير صالحة للاستعمال بسبب البرك المائية التي تحيط بها.

 

كما كشف أن بعض الأدوية تباع عبر هذا البرنامج بأغلى من سعرها في السوق، وهو ما عزاه التقرير إلى أن عملية الشراء تمت في ظروف غير تنافسية.

 

ووفق التحقيق فإن العديد من مخازن الشركة تمثل بيئة لا تصلح لحفظ الأدوية وفق المعايير الصحية المتبعة، فيما حصل مؤجروها على سداد الإيجار لمدة عشرة أشهر، وفق مصدر اطلع على نتائج التحقيق.

 

أما أشغال الإصلاحات التي أجريت في مقر الشركة فقد كشف التحقيق أنها نفذت من طرف مورد واحد مقرب من المديرة فضيلة بنت الصادق وبدون مناقصة.

 

تأكيدات وتوضيحات

وفي ردوده على أسئلة من وكالة الأخبار أكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أحمد ولد بداها بيع أدوية بأغلى من السعر الذي حدده مقرر وزير الصحة، إلا أنه اعتبرها “حالات أخطاء يتم تصحيحها غالبا عند كل تدقيق، وهي أخطاء ناجمة عن حداثة التجربة”.

 

كما أكد أن الشركة قدمت تسبيقات من القرض لجزء من الأدوية لصالح بعض الموردين «لتشجيعهم على إيداع الأدوية بمخازن كاميك، وهو تقليد مالي متواتر لدى كل مركزيات شراء الأدوية عبر العالم و دول الجوار خاصة”، مضيفا أن التسبيقات كانت بضمان من الأدوية الموجودة بمخازن كاميك «يفوق بكثير قيمتها المالية».

 

إلا أن ولد بداها أشار في رده إلى اشتراط السداد “بعد الاستلام بالمخازن لدواعي الالتزام بقواعد المرابحة الإسلامية التي أُسس عليها القرض”، والذي نفى أن يكون مخصصا لتسديد فواتير شراء أدوية محددة.

 

وضعية تسييرية حسنة  

وضمن ردوده قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة إن شركة كاميك “في وضعية تسييرية حسنة”، مؤكدا عدم وجود “أية ملاحظات سوء أو خطأ في التسيير حسب كل تقارير الرقابة المالية المختصة”.

 

كما أكد توفر سيولة مالية بأكثر من نصف مبلغ قرض BID والبالغ 8 مليون أورو، وفتح حساب خاص بالخزينة العامة لتسديده وإيداع المبلغ المذكور فيه.

 

وحول مساحات التخزين المؤجرة من قبل الشركة أوضح أن ذلك يعود للحاجة إلى تعويض مساحات تخزين لم تعد موجودة بعد استرجاع بعضها من طرف وزارة الصحة وأخرى من وزارة المالية.

 

كما أوضح أن بعض المساحات لا تكون مستغلة بنسبة 100% “عندما تكون واردات من الأدوية منتظرة و لمَّا تصل”، مؤكدا أن “مساحات التخزين هذه الأيام مكتظة لأن 50 حاوية من الأدوية تم تفريغها بالمخازن منذ أسبوع”.