قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها “يجدد تحديه السابق لمن يأتي بما يثبت ارتكابه لجرائم فساد”.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن الرئيس السابق “متمسك بحقه في محاكمة عادلة يسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية ويتوفر فيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وهو مالم يقع حتى الآن”.

وفي ما يلي نص البيان:

“تبيانا لوقائع جلسة الاثنين الماضي، والتي حاولت بعض المواقع الإعلامية تحريفها خدمة لأجندة معروفة تسعى لتشويه سمعة موكلنا، ورفعا للبس الذي تسببه مغالطات هذه المواقع، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تبين ما يلي:
1-كانت جلسة الإثنين كسابقاتها من حيث منعنا من تقديم الطلبات دفاعا عن موكلنا ومن إثارة الإشكالات التي تستثيرها الأحداث العارضة المتعلقة بأداء الشهادة، وقد مثل أمام المحكمة شاهدان، أحدهما صرح علنا وبشكل واضح ومستند على الوثائق بأن العقار الذي كان يحوي مقر حزب الوحدوي وصودر وضخمت به ممتلكات الرئيس السابق، هو ملك لهذا الشاهد ولا علاقة للرئيس السابق به ولم يبعه له، أما الشاهد الثاني فقد سئل عن بيع منجم افديرك وعن الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون، إضافة للسؤال عن امتيازات تحصل عليها موظف لدى اسنيم تتعلق بسداد فاتورة مرتبطة بتعليم أبنائه، وحاولت المحكمة والنيابة ودفعاها الربط بين هذه المواضيع والرئيس السابق، لكن رد الشاهد كان حاسما، إذ صرح أن المنجم لم يتم بيعه ولا محاولة بيعه ولا إعطائه، وإنما أراد مستثمرون الاستثمار فيه وعندما قدمت لهم الشروط لم يعودوا، وأما الشركة فصرح الشاهد بأنها شركة بين الدولة ورجال أعمال أجانب، وقد فضت الشراكة وحلت الشركة عندما لم يف الأجانب بالتزاماتهم المالية بشأن رأس المال، وأما عن سداد فاتورة متعلقة بتعليم أحد عمال اسنيم فقد صرح الشاهد بأنه وقعها معتبرا أنها حق مكتسب لسداده من طرف الشركة عدة مرات.
2-هذه الشهادات التي أريد لها أن تكون شهادات إثبات، نفت عن موكلنا أية علاقة له بالوقائع موضوع الشهادة، بعد أن نفت عن الوقائع نفسها الصبغة الإجرامية، وهي تبين بجلاء أن هذا الملف السياسي برمته ليس سوى تلفيقات لا تصمد أمام أدنى بحث أو تدقيق، وهي معروفة الأسباب مفهومة الدوافع لم تعد تنطلي على أحد.
3-أن موكلنا يجدد تحديه السابق لمن يأتي بما يثبت ارتكابه لجرائم فساد، وهو متمسك بحقه في محاكمة عادلة يسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية ويتوفر فيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وهو مالم يقع حتى الآن”.