تفاصيل شهادة الوزير السابق اتيام جمبار أمام المحكمة
قدم وزير المالية الأسبق اتيام جمبار (مولود 1959 في بوكي بولاية البراكنة) شهادته اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، ورد على أسئلة رئيس المحكمة، والنيابة العامة، والمحامين.
واستمر تقديم الشهادة عدة ساعات، وعرفت “إشكالا” فنيا بسبب عدد الميكرفونات، حيث كان عددها أربعة فقط، أحدها بحوزة رئيس المحكمة، والثاني لدى وكيل الجمهورية، والثالث لدى الشاهد، والرابع لدى المترجم.
وبعد انتهاء تقديم أسئلة رئيس المحكمة، ووكيل الجمهورية، ووصول مرحلة تقديم دفاع الرئيس السابق أسئلته تعذر الحصول على ميكروفون، ليلجأ رئيس المحكمة لطلب وكيل الجمهورية إعارة الميكرفون الذي بحوزته للدفاع لكنه رفض، ليقرر الرئيس منحهم ميكروفونه.
القسم ومترجم وثلاث ملفات
بدأت الشهادة بسؤال رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الوزير السابق اتيام جمبار إن كان يفهم اللغة العربية، وهو ما رد عليه الوزير بالنفي، ليعلن القاضي أن المحكمة قررت استدعاء المترجم المعتمد محمد يسلم مولود (مولود 1968 في المجرية) ليترجم بين المحكمة والشاهد، ودعا القاضي الشاهد والمترجم لأداء القسم.
وباشر رئيس المحكمة طرح أسئلته على الوزير السابق، وكان السؤال الأول للشاهد إن كان لديه تخادم مع المتهمين، وهو ما رد عليه الوزير بأنه عمل معهم كزميل ومتعاون، ولا شيء يربطه الآن بهم.
وتتالت أسئلة الرئيس:
– رئيس المحكمة: هل تعمل في الدولة الآن؟
– الوزير السابق: أرأس لجنة من لجان الدولة
– رئيس المحكمة: ما هي هذه اللجنة؟
– الوزير السابق: لجنة لمساعدة المواطنين الذين يواجهون مشاكل في التسجيل على الوثائق المؤمنة
وهنا أمر رئيس المحكمة المترجم أن يخبر الوزير السابق أنه تم استدعاؤه لأخذ شهادته حول ثلاثة ملفات هي:
1. الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون MDC (مصنع الطيران): وهي شركة أنشئت بالتعاون بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمريكيين بهدف تصنيع أو تركيب الطائرات
2. صفقة بناء مطار نواكشوط الجديد – أم التونسي، ومقايضة أشغاله بأراض في المطار القديم
3. تقطيع المنطقة الصناعية في دار النعيم واستفادة خواص منها
لقراءة البقية أضغط هنا
