مرشح الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد لبلدية توجنين يدون بشأن الانتخابات

سطر مرشح الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد لبلدية توجنين الإطار علي ولد الدولة عن الانتخابات الأخيرة لقراءة التدوينة إقرأ التالي:

مرشح الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد لبلدية توجنين يكتب:

يقولون في المثل العربي: “تمخض الجبل فولد فأرا”
المتابع لمسلسل ما يطلق عليه مجازا “اقتراع الثالث عشر من مايو 2023، بدأ من الحوار بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الوصية على الشأن السياسي، وما ٱل إليه ذلك الحوار من ضمانات والتزامات بضمان الشفافية، ومرورا بتجديد هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات ووضعها، كما قيل. في حالة جاهزية تامة ماليا ولوجستيا، وانتهاء باليوم المشهود الذي سيظل عالقا في أذهان الموريتانيين، تبخرت ٱمال وطموحات الموريتانيين في التغيير بعد أشهر من الإعداد والوعود والإلتزامات وهم يرون بأم العين الفوضى والعبثية التي انتهى إليها حلم الديمقراطية وقيم العدل والإنصاف وفي عهد طالما رفع شعارات ومعاني العهد والتربية، فهل تمخض الجبل ليلد فأرا؟
ملاحظاتنا على بعض ما جرى في نقاط سريعة:

١- لا يمكننا البتة وصف ما حدث بالإنتخابات، في ظل ما وقع علينا من ظلم وحيف وما كنا موضعا له طيلة الحملة الإنتخابية من ضغط وتهديد وابتزاز من أعلى سلطة بعد رئيس الجمهورية في إدارات الدولة التي يفترض بها ضمان الحريات العامة ورقابة ما يجري بحياد بدل التخندق المكشوف والترغيب والتهديد والتأثير على إرادة الناخبين الحرة لصالح حزب الإنصاف، وذلك في تعارض صارخ مع النصوص القانونية ومع ما أراد الموريتانيون منذ زمن بعيد.

٢- الخروقات الكثيرة التي شابت العمليات الإنتخابية تبين تزويرا فنيا عاليا على مستوى اللوائح الإنتخابية ومن ترحيل مفاجئ لبعض المكاتب وتغيير شكّل الكثير من المشاكل للناخبين ولأماكن تصويتهم ما يجعل المستفيد الأول من ذلك هو حزب “الإنصاف”، صاحب الحظوة المادية والمعنوية الوحيد، كما وضح ذلك معالي الوزير الأول محمد ولد بلال والمنسق العام المختار ولد اچاي، وعدة وزراء ٱخرين.

٣- تمديد المنسق العام المختار ولد أچاي للوقت القانوني للإقتراع لغاية ساعات الفجر، وامتثال السلطات الإدارية والأمنية له وتطبيقه، شكل وأدًا حقيقيا للعملية الإنتخابية بمفهوم القانون والشرع والأعراف، والأغرب هو تسميته بالخرق وكأنه مسألة عادية في حين أنه فوق ذلك كله فضيحة وتنكر للمثل الأخلاقية والقانونية.

٤- عمليات التهجير الممول وتغاضي لجان “المستقلة للإنتخابات” عن ذلك وتهاونها المأجور في التدقيق حسب بعض الشهادات وكما تشير القرائن، كل ذلك لا يوحي بنية الحياد والموضوعية، بل بالتعاون والتمالؤ مع حزب “الإنصاف”.

٥- الحضور القوي للضباط السامين في الدولة أمام مكاتب الإقتراع في سباق محموم لتعبئة الناخبين يوم الإقتراع هو مظهر ٱخر تم رصده ميدانيا لا يبشر بممارسة سياسية سليمة في الأفق مادام نظامنا السياسي يجمع بين نقيضين، لأن العسكري يسيّر، بكسر الياء أو بفتحا، بالتعليمات والأوامر بينما السياسيون بالحوار والإختيار، ولذلك نرى أن هناك من مفكرينا من يسميه بالنظام العسكري المنتخب.

هذا غيض من فيض، وسواء كنا أمام حزب دولة أم دولة حزب كما أرادت الحكومة برئاسة معالي الوزير الأول إثباته في مخيال الشعب الموريتاني خلال 15 يوما من الحملة بشكل مكشوف وفي مكبرات الصوت، ومهما قيم بما قيم به ليل السبت ويوم الأحد 14 من مايو 2023, من تجاوزات وتزوير مادي ومعنوي لإرادة الناخبين من خلال الفرز أو عمليات الإلتفاف على أصوات المنافسين “للإنصاف”، سواء على مستوى المحاضر أو على مستوى سير العمليات الإنتخابية كما هو موثق بالصور والفيديوهات والشهادات العينية والسماعية، فإن الشعب الموريتاني رٱى بما لا تخطؤه العين حجم التزوير والفوضى والعبثية التي ٱلت إليها بكل أسف، تلك الجهود المضنية والأموال الكثيرة المرصودة والوعود والضمانات والإلتزامات التي أصبحت أثرا بعد عين.

لهذه الأسباب وغيرها مما يضيق الوقت عن ذكره، فإنني كمرشح للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد على مستوى دائرة توجنين أرفض بما يتيح لي الشرع والقانون والحق العام هذه المهزلة التي من شأنها إضعاف النسيج الإجتماعي والسياسي في البلد وتغذية الأزمات ونسف الثقة بين الفرقاء السياسيين ويهدد سمعتنا داخليا وخارجيا، فنطالب لتلافي ما تبقى من أمل على قلته، بقرارا حكيم من فخامة رئيس الدولة بإعادة الإنتخابات بما يحقق توازنا سياسيا مقبولا لدى الجميع وإلا فقولوا السلام على الديمقراطية والإنصاف والعدل.
عاشت موريتانيا حرة ديمقراطية.

علي ولد الدولة
مرشح الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد لمنصب عمدة توجنين.
بتاريخ 23/05/2023