نص البيان:

“لاحظت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.

وعليه فإن ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.