وزير الداخلية: ماضون في دعم المجالس الجهوية ونقدر التحديات التي توجهها

قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الحكومة تقدر حجم التحديات التي تواجه المجالس الجهوية.

وأكد الوزير، خلال تنصيب المجلس الجهوي لنواكشوط، اليوم السبت، أن الحكومة ماضية قدما في تقديم الدعم والمواكبة لهذه المجالس “من خلال ما تمْنحه لها من مخصصات مالية سنوية، ضمن الميزانية العامة للدولة، و من صلاحيات تسيير واسعة”.

ووصف ولد محمد الأمين المجالس الجهوية بأنها “تشكل إطارا مرجعيا للمبادرات المحلية وقاطرة للتنمية الإقليمية”.

وفي ما يلي نص خطاب وزير الداخلية بمناسبة تنصيب المجلس الجهوي لجهة انواكشوط.

السادة الولاة
السيدة:رئيسةُ جهة انواكشوط؛
السادة المستشارون؛

أودّ أن أغتنم هذه السانحة، لأتقدم بأبْلغ التهانئ لمجلسِكم على انتخابه، وعلى نيْله ثقةَ المواطنين ، مذكّرا إياكم بجسامةِ المسؤوليةِ الأخلاقيةِ و السياسيةِ المُوكَلَةِ إليكم، والتي يتطلّب تَحَمّلها أهليةً ، أنتُم جديرون بها ، ذلك أنكم تعُون أهميةَ المجالس الجهوية، التي هي الجيلُ الثاني من أجيالِ التسيير المحلي، بعدَ جيل البلديات الذى تولى هذه المهمةَ لأكْثَرَ من  ثلاثةِ عقودٍ من الزمن.

ولقد دعا فخامةُ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ـ في أكثرَ من خطاب ـ إلى تقريب الإدارة من المواطن حتى يكون ” قادرا على إجراء معاملاته الإدارية، بسلاسة ويُسْرٍ، والحصولِ على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاءِ ما له من حقوق، بكرامةٍ وسرعة، وبِحُكْمِ كوْنِه مُواطناً لا غَيْر”.(انتهى الاستشهاد)، كما يُشكّل إنشاءُ مجلسٍ وطني  للامركزيةِ والتنميةِ المحليةِ، يرأسُه فخامتُه ،عنايةً و اهتماما خاصّيْن، بتكريس اللامركزية كخيارٍ أساسٍ في تحقيق التنميةِ الجهوية ، و يأتي اعتمادُ استراتيجية وطنية للامركزية والتنمية المحلية ، والشروعُ في إصلاح الإطــار المؤسسي و القانوني للامركزيـــــــة، والمصادقةُ الوشيكةُ على مُدوّنةٍ للمجموعات الإقليمية ، تجسيداً من القطاعِ الوصِي لتلك العنايةِ وذلك الاهْتمام، و تعزيزا لمسار اللامركزية.
و من الجدير التنويهُ بالدّورٍ التنمويّ للمجالسِ الجهوية، إذْ تشكل إطاراً مرجعياً للمبادراتِ المحليةِ وقاطرةً للتنميةِ الإقليمية.
و الحكومةُ إذْ تُقدّرُ حَجْم التحدياتِ التي تُواجِهُها هذه المجالس، فإنها ماضية قُدُما في تقديم الدّعم و المواكبةِ الضروريّيْنِ لهذه المجالس ، من خلال ما تمْنحه لها من مخصصاتٍ ماليةٍ سنوية، ضمْن الميزانية العامة للدولة، و من صلاحياتِ تسييرٍ واسعةٍ ـ حتى تضطّلعَ بالمهامِّ التي أًوْكل إليها القانون ـ وتُعلق آمالاً عريضةً على هذه الجهات لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ، و مُنسجمةٍ و لِتطوير الخدمات العمومية داخل مجال اختصاصها الإقليمي.

أيها السادة و السيدات:
تتميز جهة انواكشوط بأنها واجهةُ الداخل على الخارج، كما أنها واجهةُ البلد على الخارج، و في تشكيلة مجلسها الجهوي الحالي من الكفاءاتِ ما يُميزه عن غيرِه من المجالس الجهوية الوطنية الأخرى.
وإذا كان المجلسُ الجهوي المنصرفُ قد تَشكل من حزبين فقط، فإن المجلس الجهوي الحالي يضُم ستّةَ عشر حزبا سياسيا، باعتمادِ نظامِ النسبية الذى يُتيحُ التمثيلَ بمقاعدَ تتناسبُ مع الأصواتِ المتحصلِ عليها.

وسيُضفى وُجودُ هذا العدد من الأحزابِ مُمَثّــلَــةً في المجلس الجهوي حيوية أكثرَ داخل المجلس، سبيلاً لتعزيز الرقابة على المجالس الجهوية والبلدية من حيث انتظامُ انعقادِ الدورات، والتقيّدُ بالنصوص، واحترامُ الاختصاص، و إضفاءُ طابع مؤسسي على هذه الهيئات، خلافاً لما كان عليه الحال في السابق، حيث التسييرُ للأغلبية، وفى المقابل لم يَعُد رئيسُ الجهة يحظى بأغلبية، إلا أنّ هذه الوضعية ينبغي أن لا تَجُرّ لروح التعطيل، لأنه يناقضُ المصلحةَ العامةً، ولأن الاتفاق السياسي و النصوصَ المطبقةَ له، استَبَقا التعطيل.

غيْر أن ثقتَنا في هذا المجلس، وفى سعةِ أفُق أعضائه، و تقديمِهم للمصلحة العامة، و استشعارِهم للآمال التي يعلقها عليهم منْ انتخبوهم، وحرصِ كل واحد منهم على أن يكون جزءا من الحل لأي مشكل يطرح خلال المأمورية، كل ذلك يجعلنا نعوّل ـ بعد الله ـ على أن الانسجامَ سَيَسُودُ داخل المجلس ـ بإذن الله ـ دون اللجوء إلى بوابات غيِر بوابات الوِدّ و الانصِهارِ في بَوْتقةٍ، تُقدمُ المصالحَ العامة وتُنشدها، لذا فإنكم مدعوّون لتَنَاسي خلفياتِكم السياسية، و وَلاءاتِكم الحزبيةِ ، بمُجرد انتخابِكم، و إلى أن ينصبّ اهتمامُكم على تطوير العاصمة، و العملِ على أن تتبَوّأَ المكانةَ اللائقةَ بها، شكلا و مضموناً، وفى ذلك مجالٌ رَحْبٌ لتَنافُسِ الأفكارِ و تجسيدِ الأصْلحِ منها على أرضِ الواقع.

أيها السادة و السيدات:
إن تجْربةَ رئيسَةِ المجلسِ الجهويّ كعُمدةٍ و كرئيسةٍ سابقةٍ لجهة انواكشوط، وباعتبارِها رئيسةً المجالس الجهوية ، و ما تتمتّع به من علاقاتٍ واسعةٍ مع نُظرائِها في الخارج،  وشركاءِ التنمية و المنظماتِ الدولية، سيكون ـ بدون شك ـ قيمةً مضافةً ورصيداً بالغ الأهميةِ لتنفيذ برنامج مأموريتِها الجديدة.

أتمنى لكم التوفيق و النجاح.
و السلام عليكم ورحمةُ الله تعالى وبركاته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى