متعاقدون مع سلطة الإشهار يطالبون الجهات الوصية “بتحمل مسؤولياتها”
طالب مقدمو خدمات متعاقدون مع سلطة تنظيم الإشهار، الجهات الوصية على السلطة “بتحمل مسؤولياتها” وأداء التزامات الدولة تجاههم.
وجاء في بيان وقعه باسم المراقبين الجهويين لدى سلطة تنظيم الإشهار سيدي محمد رحبه أن المراقبين يطالبون السلطة بتسديد مستحقاتهم المتأخرة، “وتسوية وضعية التحويلات المالية الخاطئة الناجمة عن أغلاط عمالها”.
وسرد البيان مسار تنفيذ بنود عقد تقديم خدمة قال إن المراقبين والسلطة وقعوه شهر إبريل الماضي، فيما لم تف السلطة بالتزامها المترتب على العقد. وفق ما ورد في البيان.
وأضاف البيان أن أزيد من 64 مراقبا ما زالوا يطالبون السلطة بأجزاء من مستحقاتهم “دون معرفة أسباب تأخر الدفع أو موعده”.
ونوه البيان إلى أن أجزاء المستحقات المالية التي سددت لهم، تم تحويل جزء منها “لحسابات مغايرة جراء خطأ متكرر من موظفي السلطة المعنيين”.
وطالب موقعو البيان السلطة بالاعتذار عن ما أسموه “سوء المعاملة”، مؤكدين تمسكهم “بما يترتب على الإخلال بعقد تقديم الخدمة من إجراءات قانونية عند الاقتضاء”.
وأثنى المراقبون في بيانهم على الأسلوب المعتمد في اختيارهم، وثمنوا “مبدئيا جدية السلطة في أداء مهامها رغم النواقص وضعف التجربة وقلة الخبرة”.
