نقابة صحية تحتج رفضا “للخروقات والمماطلة في صرف الحقوق”

أعلن الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا رفضه التام لما وصفها بالخروقات والمضايقات التي تعرض لها بعض منتسبيه، وتنديده بالمماطلة في صرف الحقوق في وقتها المحدد، مشددا على أنه لن يرضى بعد الآن بالتهاون بمستحقات عمال الصحة.

وأكد الاتحاد في بيان وصل وكالة الأخبار المستقلة أن منتسبيه نظموا سلسلة احتجاجات في العديد من المدن شكلت رسالة واضحة جدا من العمال لمسؤولي قطاع الصحة، وامتدت من روصو إلى تجكجة، ومن ألاك إلى النعمة في أقصى الشرق.

وتحدث الاتحاد عن منع بعض منتسبيه من حقهم في الاحتجاج، وهو الحق الذي يكفله الدستور والقوانين المنظمة للاحتجاجات العمالية، مضيفا أن لن يترك الأمر يمر هكذا، وسيتابع الأمر مع السلطات المختصة، محذرا من تكرار هذه المضايقات.

وعدد الاتحاد مطالب عمال الصحة، مؤكدا أن على رأسها ما وصفها بمعضلة علاوة البعد التي تتأخر كثيرا إلى أن تصل أحيانا لسنة كاملة دون صرف أي فصل منها، لافتا إلى أنهم الآن على مشارف نهاية عام 2023، في حين أنه لم يصرف حتى الآن أي فصل منها بالإضافة إلى فصل من العام 2022.

وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من الاتصالات المتواصلة التي تجريها لجنة المتابعة التي كلفها المكتب التنفيذي في آخر اجتماع بمتابعة الملفات العالقة كالبعد والتقدمات والاكتتاب والقطع الأرضية وغيرها من نقاط العريضة المطلبية إلا أن المماطلة ظلت هي سيدة الموقف.

وشدد الاتحاد على أن عمال الصحة وأمام هذا الوضع الذي فاقم الحالة المادية لغالبيهم، وخصوصا من يخدمون في مناطق نائية ولا يميزهم عن أقرانهم في العاصمة إلا هذه العلاوة، فإنه لم يبق إمامهم إلا تنظيم سلسلة وقفات كرسالة دعم ومساندة للجنة المتابعة ورسالة أخرى للسلطات ممثلة في وزارة الصحة مفادها أن للصبر حدودا، وأن اليأس بلغ مداه ولا بد من صرف حقوق العمال كاملة وفي وقتها المحدد واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك، وأساسها زيادة الغلاف المالي وضبط لوائح المستحقين.