الإطار بوي أحمد ولد دمان مدونا عن وزير الإسكان والعمران (نص التدوينة)

أن توصف أنك مواليا أو معارضا فذلك شيء، و أن تعترف لصاحب الفضل بفضله فهذا شيءآخر. تذكرت ذلك و أنا بصدد الكتابة أو الرد على بعض الذباب الفيسبوكي وذلك قطعا للطريق على من قد يقول بأنني لست مواليا للنظام بما فيه الكفاية غير أنني لست معارضا و أنا هنا أقرب للموالاة مني للمعارضة، فأنا أحرص على المصداقية والاستقلالية والصدع بالحق و هذا ما لا يروق للبعض فمنهم من يعتبره معارضة وهو موقف لن أحيد عنه وليفهموا ما يشاءون. .

ومن هذا المنطلق لم أجد بدأ من تسجيل الشهادة التالية في حق شخص لا تربطني به علاقه ولا معرفة من قبل ولا أتطلع لذلك، ألا وهو وزير الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي سيد احمد ولد محمد و ذلك بعد أن تابعت حملات مغرضة وغير بريئة تستهدفه على صفحات التواصل الإجتماعي.

لقد بزغ نجم هذا الرجل في أول حكومة دخلها أغسطس 2019 مكلفا بحقيبة التجارة فكان أن شد الأنظار نحوه بعقلانية مسؤولة لا تتستر على الواقع ولا تدعي القدرة على التغيير المنشود دفعة واحدة و إنما تعد ببذل الجهد.
و ليس يلام المرؤ،في مبلغ الجهد، وبعد فترة وجيزة ظهرت بصماته واضحة حيث قام بتفعيل إدارة حماية المستهلك ففي عهده أحس المواطن لأول مرة أن لديه إدارة تدعى حماية المستهلك بوزارة التجارة حيث أصبحت هذه الإدارة في عهده فعالة وحاسمة وخصوصا في فترة “كوفيد” حين اشدت المضاربات واغرق السوق بالمواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية،ففعل إجراءات صارمة الجأت الذئاب إلى جحورها بعد إحساسها بالخطر.

فلما أحس منه الرئيس الجدية وروح الإصلاح مع الكفاءة والقدرة على المواجهة أراده لحقيبة أخرى – و من أريد لشيء،أعانه الله عليه- هي حقيبة المياه والصرف الصحي التي قدم فيها جهدا معتبرا بكل تجرد وجرأة لكنه لم يلبث فيها كثيرا، حيث اتضح للنظام أن الحاجة إليه أقوى على رأس حقيبة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي فطلب لها أيضا ولم يطلبها فوفق فيها رغم أنها كانت وكرا للظلم و الفساد، والزبونية في أبهى تجلياتها فدخل الرجل في حقل من الألغام وحيدا سلاحه الإستقامة والإقدام في إحقاق الحق رغم تكلفة ذلك.

وعليه فإن من الأسلم لمن يريد لهذا الوطن أن يخطو خطوة إلى الأمام أن يتجرد من العواطف والتخندق من اجل مصلحة ذاتية و آنية، و أن نكون مع المصلح مهما كان معارضا كان أم مواليا و أن نكون ضد المفسد أياكان تصنيفه فبهذا وبهذا فقط، يمكننا بناء دولة العدل و المواطنة.