استنكار واسع لممناعة وزير المالية صرف علاوات المعينين وإصدار قرار يقضي بمنع متأخراتهم المستحقة

استنكر عدد من الموظفين المعينين في وظائف جديدة بوزارة التهذيب ومن تمت ترقيتهم و زاولوا أعمالهم منذ سنة أو سنتين من التأخر الحاصل بشأن علاواتهم نتيجة لإهمال وزير المالية للملفات ذات الطابع الحقوقي حسب تعبيرهم.

وأثار عدد من المتضررين القضية في تظلم حصلنا في موقع الأيام نت على نسخة منه سطروا خلالها ما تعرضوا له من ظلم بخصوص علاواتهم المتعطلة ما بين السنة أو السنتين على مكتب وزير المالية بعد أن اكتملت كافة إجراءاتها وهو أمر محير للغاية وينذر بكارثة حقيقية في قطاع التعليم إذا لم يتم تدارك الظلم الجارف القادم من وزارة المالية بتعطيل العلاوات المستحقة.

تجدر الاشارة إلى أن هذ التأخير في الصرف دفع الوزير إلى إصدار مقرر جديد خاص بالعلاوات المتأخرة للموظفين ممن تم تعيينهم وترقيتهم في مناصب وظيفية جديدة ومزاولة أعمالهم سنة أوسنتين دون صرف مستحقاتهم.

وأشاروا في رسالة التظلم إلى أن المقرر يقضي بإلزامية صاحب الحق الموافقة عليه ونشير هنا إلى أن المقرر الجديد لايعتمد صرف العلاوة اعتبارا من تاريخ توقيع مذكرة التعيين وإنما اعتبارا من تاريخ توقيع وزير المالية.

وأكد أصحاب التظلم أن هذا المقرر يؤكد أن قانون الغابة هو سيد الموقف ويجب أن تنهى مهزلة التلاعب وتوصل الحقوق إلى مستحقيها في ظل نظام غزواني الذي رد كثيرا من المظالم المتعطلة منذ عشرات السنين إلى أهليها ولم تكن قضية مامون ولد المختار وبون ولد الدف منا ببعيد.

وطالب المتضررون من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني ووزيره الأول التدخل لإنهاء محنتهم مع وزير المالية بإعطائه أوامر صريحة وواضحة بشأن العلاوات المتأخرة والمتعثرة منذ سنة أو سنتين ومنحها لمستحقيها.

# الأيام نت