الجمعية الوطنية تعقد جلسة لمساءلة وزيرة البيئة حول السياسات البيئية والتحديات الصناعية

عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الخميس)، جلسة علنية برئاسة النائب الرابعة لرئيس الغرفة البرلمانية، السيدة اقليوه أمان لحظانه، خصصت لمساءلة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، حول السياسات البيئية في موريتانيا في ظل التحديات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن قدم سؤالاً شفهياً للوزيرة، استفسر فيه عن التقييم العام لسياسات البيئة في البلاد، وعن الإجراءات التي اتخذها قطاع البيئة لتعزيز فعالية الرقابة، وكذلك عن العقبات التي تحول دون استفادة موريتانيا من صناديق البيئة والمناخ الدولية.

في ردها، أوضحت الوزيرة أن التحول في السياسات البيئية جاء نتيجة للتحديات المرتبطة بأنشطة التعدين والتحول الطاقوي.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة من خلال توجهها نحو بيئة خضراء، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية.

كما أكدت أن الوزارة تعمل حالياً على محورين رئيسيين: “البيئة الرمادية” التي تتعلق بالمصانع والأنشطة الصناعية، و”البيئة الزرقاء” التي تشمل المحيطات والموارد البحرية.

وأشارت إلى أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال التشريعات البيئية، لكنها اعترفت بالحاجة إلى تحديث هذه القوانين لتواكب التطورات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي.

واستعرضت السيدة بنت محمد لغظف الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والبرامج التي يجري تطويرها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.