نواكشوط: محكمة الاستئناف تعلق جلسة للنظر في طعن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

علّقت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها التي كانت مخصصة للبت في طلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للطعن في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد.

ووفقاً لمراسل الأخبار، فقد تقدم فريق الدفاع بطلب للمحكمة يعترض فيه على “عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد”. وقدم هذا الطعن المحامي سيدي ولد محمد فال، بصفته ممثلاً عن دفاع الرئيس السابق.

ويتضمن الطعن طلبًا بتمديد مهلة 15 يومًا، من أجل رفع القضية إلى المجلس الدستوري للفصل في مدى دستورية المادة 2 من قانون الفساد. وأوضح المحامي أن القانون يتيح فرصة للطعن أمام المجلس الدستوري خلال 15 يومًا، وهو ما يسعى الدفاع لاستثماره.

وتأتي هذه الجلسة ضمن إجراءات الاستئناف في القضية المعروفة باسم “ملف العشرية”، حيث بدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في النظام القضائي الموريتاني – النظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد في 4 ديسمبر 2023.

وكان دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ودفاع بقية المدانين، قد تقدموا بطلب استئناف الأحكام، إضافة إلى النيابة العامة التي قدمت هي الأخرى طلب استئناف، في إطار متابعة مجريات هذا الملف المعقد والمتشعب.