النيابة العامة تنفي شائعات تورط قتلة ولد ألما في جريمة اغتصاب دار النعيم (بيان)
نفت النيابة العامة، مساء الاثنين، صحة الادعاءات المتداولة بشأن تورط قتلة الراحل محمد سالم ولد ألما في جريمة الاغتصاب الأخيرة بدار النعيم، مؤكدة أن المدانين بقتل ولد ألما قد حكم عليهم بالإعدام ويقبعون حاليًا في السجن المدني بدار النعيم.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن المشتبه بهم في جريمة الاغتصاب الأخيرة هم ثلاثة قُصر: الشيخ الشيباني، وعمر بيكيلي، ويوسف محمد سالم، الذين لا سوابق لهم، وقد وُجهت إليهم تهم الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، من خلال التخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة، عبر اقتحام المنازل ليلًا بالتسلق. وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال معاقب عليها بموجب مواد القانون الجنائي الموريتاني.
ونبّهت النيابة العامة إلى أن التسجيلات المتداولة، التي تتضمن اتهامات للقضاء ومعلومات مغلوطة، تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت أنها ماضية في تطبيق القانون بكل صرامة.
فيما يلي نص البيان:
“على خلفية جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة في دار النعيم وما رافقها من شائعات مغرضة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها تسجيل منسوب لأحد الأشخاص تضمن عبارات مسيئة للقضاء وادعاءات بأن بعض مرتكبي جريمة الاغتصاب سبق أن أدينوا بجريمة قتل عمدي.
نؤكد أن المدانين في القضية رقم 2021/304، وهم القاسم الإمام الشيخ، وأبوبكر ورزك، ومحمد امبارك، قد حكم عليهم بالإعدام في قضية مقتل الأستاذ محمد سالم ولد ألما، وما زالوا في السجن المدني بدار النعيم.
أما المشتبه بهم في قضية الاغتصاب الأخيرة فهم ثلاثة قُصر، وُجهت إليهم تهم وفقًا للقانون الجنائي، وسيواجهون المحاكمة.
نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر الشائعات التي تؤثر على السكينة العامة. النيابة العامة عازمة على تطبيق القانون بصرامة”.
نواكشوط، 2 ديسمبر 2024
النيابة العامة
