النيابة العامة تعيد الموقوفين في قضية تزوير عقود زواج إلى الدرك لمواصلة التحقيق

أعادت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء مجموعة من الموقوفين في قضية تزوير عقد زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى الدرك الوطني، وذلك بهدف تعميق التحقيق إثر ظهور معطيات جديدة في الملف.

ووفق مصادر مطلعة، فقد بلغ عدد الموقوفين المحالين إلى النيابة العامة 15 شخصًا، من بينهم موظفون في وكالة سجل السكان وعاملون في وكالات سفر، بالإضافة إلى سيدتين، إحداهما المستفيدة من العقد المزور، والأخرى مسؤولة في وكالة سفريات.

وأفادت المصادر بأن نائب وكيل الجمهورية بدأ الاستماع إلى الموقوفين، حيث كان أول من مثل أمامه رئيس مركز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة ومبو بولاية كيدي ماغا.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تسجيل أحد رؤساء مراكز الوكالة في الداخل ما يقارب 250 عقد زواج، مستندًا إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم خارج نطاق اختصاصه، كما تم العثور بحوزته على نماذج أحكام زواج موقعة من إحدى المحاكم في نواكشوط.

كما أظهرت المعطيات أن السيدة التي تم إعداد العقد باسمها أرملة، غير أن وثيقة الطلاق التي استُخدمت كإثبات لانفصالها عن زوجها السابق تحمل تاريخًا سابقًا على تاريخ وفاته، مما أثار شبهات حول صحتها.

وبناءً على هذه التطورات، قررت النيابة العامة إعادة الموقوفين إلى الدرك لمواصلة التحقيق، في ظل المستجدات التي قد تفتح مسارات جديدة في القضية.