النيابة تطالب بعشرين سنة سجناً لولد عبد العزيز في قضايا فساد

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها اليوم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأوضحت النيابة أن الرئيس السابق استغل منصبه وحوّل مؤسسة الرئاسة إلى وسيلة للسمسرة وابتزاز المستثمرين، مؤكدة تورطه في قضايا فساد مالي كبيرة.

كما شددت النيابة على ضرورة معاقبة عدد من الوزراء السابقين المتورطين في القضية، مطالبة بسجنهم لمدة 10 سنوات، وذلك بسبب اتهامهم بالفساد وسوء استغلال السلطة.