منقبون عن الذهب يحتجون على منح رخص لشركات في مناطق نشاطهم التقليدي

عبّر المستثمر في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، بشير أحمد عيشه، عن استياء المنقبين من قرارات اعتبروها مجحفة، وذلك خلال احتجاجات نظموها أمام مقر شركة معادن موريتانيا في العاصمة نواكشوط.

وقال ولد أحمد عيشه، في تصريح لقناة TTV، إن سبب الاحتجاج يعود إلى ما وصفه بـ”سلسلة من القرارات غير العادلة”، كان آخرها منح رخص تنقيب لشركات خصوصية في مناطق دأب المنقبون التقليديون على استغلالها منذ سنوات.

وأوضح أن “الأراضي التي مُنحت مؤخراً كانت ضمن الحوزة السابقة لشركة تازيازت، والتي تم استبدالها بمناطق تنقيب يستخدمها المنقبون منذ مدة طويلة، وهو ما يعني أن آلاف الآبار التقليدية باتت مهددة، رغم أن كل بئر تمثل استثماراً يناهز ربع مليون أوقية قديمة، وتعتمد عليها شريحة واسعة من العاطلين عن العمل”.

وأكد ولد أحمد عيشه أن الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الجديدة “لم تلتزم بالمعايير المعهودة، حيث لم يتم تعليق الإعلانات لمدة شهرين كما تنص القوانين، ولم يتم فتح أي قنوات حوار مع المنقبين”. وأضاف أن “عمليات الحفر التي قام بها المنقبون أثبتت وجود كميات معتبرة من الذهب، وهو ما يناقض المزاعم السابقة لشركة تازيازت بعدم وجود معدن في تلك المناطق”.

وشدد على أن الرخص “تم منحها لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط المحلي”، لافتاً إلى وجود “آليات ثقيلة تقوم بأعمال تجريف في مواقع كان المنقبون التقليديون يستغلونها بأدوات بسيطة وطرق أقل ضرراً بالبيئة”.

واختتم حديثه قائلاً: “نحن لا نرفض الحوار، بل نطالب بإنصافنا. شركة معادن موريتانيا يجب أن تكون جهة تنظيمية تدعم المنقبين، لا أن تثقل كاهلهم بالضرائب وتقصيهم دون اعتبار لأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة أن كل منقب يعيل عدداً كبيراً من الأسر”.