مجهر “اصبيبرات” بين احتيال شركة معادن و بعض الجهات

شكلت قضية انهيار مجهر اصبيبرات سلسلة من المآسي اللا متناهية في مايبدو، بدأ ذلك مع انهار جزء من المجهر على بعض المنقبين -رحم الله إخوتنا الذين قضوا في هذا الحادث الأليم..

فعندما تم انتشال آخر الضحايا ظن المنقبين أصحاب المجهر أن “شركة معادن” (الجهة الوصية) أنها سوف تساعدهم في استصلاح المجهر الذي وقع فيه الانهيار، لأنها هي المسؤولة عن هذا القطاع الذي يوفر كثير من فرص العمل لمئات الشباب الموريتاني العاطل عن العمل.. وهذا لا يكلف الشركة أي شيء، لأن الشركة في النهاية أُنشئت من أجل خدمة المواطنين الذين ينشطون في هذا الميدان، كما أنها تجني منهم مئات المليارات من الأوقية .. و هذا باعتراف مديرها العام “حمود ولد امحمد” في مقابلته الأخيرة مع وسائل الإعلام.. لكن الشركة -للأسف الشديد- بدلا من المساعدة في حل مشكلة هذا المجهر الذي يعمل فيه كثير من أبناء هذا البلد، بدأت تلعب لعبة خطيرة، وتراوغ في كل الاتجاهات .. حيث قامت بكتابة “تقرير” مليئ بالمغالطات وتزييف الحقائق على الأرض ، و وزعته على عدة جهات حكومية. من أجل الاتفاف على حقوق المنقبين الذين ضحوا بكل ما يملكون في هذا المجهر.. فذكرت في تقريرها أن المجهر مغلق بالكامل، والحقيقة تقول غير ذلك، لأن المجهر الذي أصبح يعرف الآن باسم “اصبيبرات-1” نسبة العمل فيه في حدود 80٪ تقريبا.. لأنه لم يغلق بالكامل كما ادعت الشركة. والسبب في ذلك أن نسبة 20٪ التي تم توقيف العمل فيها، هي الأهم في هذا المجهر، لكن قبل ذلك ادعت الشركة أن هناك مشكلة يجب تسويتها، حتى يتم فتح هذا الجزء من المجهر، وهذه المشكلة متمثلة في أشخاص من شريحة معينة لديهم آبار قليلة قرب منطقة الانهيار، تسمى ب “اتعركيبات” قالت الشركة أنه يجب الصلح معهم، وهو ما فعلته جماعة المجهر المنهار التي تعرف باسم جماعة “أجولق” و حدد الأشخاص المعنيين مبلغ مالي وقالوا أنه في حالة تم إعطائه لهم فإنهم سيتنازلون عن حصتهم في المجهر، وقالت الشركة أن المشكلة ستنتهي عند ابرام هذا الصلح معهم بشكل نهائي .. وهذا ما نفذته المجموعة على الفور، حيث سلمت لهؤلاء الأشخاص المبلغ الذي تم تحديده في مبنى الشركة، و بامضاء مسؤول في الشركة ، (ولديهم وثيقة بذلك) وقال مدير الشركة أنه سيعطي مسافة أمان لأهل المجهر في حدود 23 مترا.. وانتظر الجميع تطبيق هذا القرار.. و أمرت الشركة المنقبين بالذهاب إلى منطقة اصبيبرات و التواجد هناك. فذهب الجميع وبقي ينتظر قدوم مسؤول الشركة هناك. لكنهم تفاجئوا باتصال من هذا المسؤول يقول لهم أن التنفيذ لم يعد ممكنا.. فسألوه عن ماهو السبب في ذلك؟ فقال لهم أن الأمر لم يعد يعني الشركة، وأن هناك عدة جهات أخرى -لم يحددها لهم- هي من تعرقل هذا الأمر .. حينها اجتمع جميع المنقبين الذين لهم صلة بهذا المجهر. وقاموا بابرام صلح شامل بينهم، حتى يضمنوا أنه لا يوجد أي خلاف بين المنقبين قد يسبب في عدم فتح المهجر. وقاموا بتوثيق هذا الصلح لدى موثق عدل (Notaire).. لأن الشركة حاولت قبل ذلك أن تجعل الأمر يتعلق بخلاف كبير بين مجموعتين تربطهم علاقات وطيدة منذ مئات السنين.. فلم تنجح الشركة في ذلك.. بعدها لعبت الشركة بقضية الشرائح. وهذا الباب قامت الجماعة التي تمتلك المجهر بسده على الفور، باعطائهم المبلغ الذي طلبه الشخصين المعنيين بالأمر.. بعدها لم تجد الشركة أي عذر تلعب به من جديد.. فقالت للمنقبين؛ اذهبوا إلى الوزارة الوصية، فهي من يعنيها هذا الأمر. فهذب المنقبون إلى الوزارة، وهنا كانت المفاجأة!! حيث صرح لهم الأمين العام للوزارة والمدير المعني بقطاع المعادن في الوزارة، أن هناك “تقرير” يذكر أن أن المجهر مغلق بالكامل بسبب تقييمات “أمنية” لوضع المجهر.. وأن الأمر فيه (إن و أخواتها).. والوزارة لا شك أن مصدرها الأول في ذلك هي “شركة معادن” الجهة الوصية على التنقيب الأهلي، وهذه الشركة يبدو أنها مستمرة في مغالطة الرأي العام والسلطات العليا في البلد لمآرب تعرفها الشركة وحدها…
لذلك يطالب هؤلاء المواطنين أصحاب المجهر الذين ضحوا فيه بكل ما يملكون، يطالبون من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، انصافهم و التدخل شخصياً من أجل رفع الظلم عنهم. وإعطاء الأوامر للجهات المعنية بتنفيذ قرار فتح هذا المجهر الذي يعمل فيه كثير من أبناء هذا البلد.

بقلم / حمادي الشيخ محمد آب