الوكالة الوطنية لسجل السكان تنفي الشائعات وتوضح أسباب توقيف أجانب على المعابر
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بشكل قاطع أي صلة لها بممارسات غير قانونية جرى تداولها مؤخرا على بعض المنصات، مؤكدة أن توقيف عدد من الأجانب على المعابر الحدودية يعود حصريا إلى عدم حيازتهم وثائق سفر سارية المفعول وتأشيرات دخول نظامية.
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عن قطاع الاتصال، أن دخول الأجانب إلى البلاد يخضع لمساطر قانونية واضحة ومحددة، ولا يمكن لأي جهة أو شخص — مهما كانت صفته — السماح بدخول أي أجنبي دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن بعض الوسطاء يلجؤون إلى تضليل الراغبين في السفر، من خلال الإيهام بإمكانية دخول البلاد دون تأشيرة، قبل استكمال الإجراءات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى توقيفهم عند المعابر الحدودية، مشددة على أن المسؤولية في هذه الحالات لا تتحملها الإدارة، وإنما تقع على عاتق الجهات التي قدّمت تعهدات غير صحيحة.
وأكدت الوكالة أن منح التأشيرات يُعد مسألة سيادية وشخصية، ولا يتم إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية الأجانب إلى عدم الشروع في السفر قبل الحصول الفعلي على التأشيرة، تفاديا لأي تبعات قانونية.
وفي ختام بيانها، شددت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على أن تطبيق القانون سيستمر بنفس الصرامة، مؤكدة أن محاولات التشويش أو تحميل الإدارة مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصها لن تؤثر على واقع الإجراءات المعتمدة.
