صدق المحامي فضيلي ولد الرايس عندما دعا إلى وضع حد لتجاوزات بيرام الداه اعبيدي

ليست خطورة أي حركة سياسية أو حقوقية في اختلافها مع السلطة، وإنما في الكيفية التي تُدار بها مواقفها وخطابها. فعندما تتكرر محاولات فرض الأمر الواقع، وتُستبدل المؤسسات بمنطق التصعيد، ويصدر خطاب يُفهم منه التحريض على الفوضى، وتتجاوز بعض التصريحات حدود النقد السياسي إلى المساس بالأشخاص، فإن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بروح المسؤولية واحترام الدولة ومؤسساتها.

ومن هنا، فإن ما شهدناه في الآونة الأخيرة يستدعي وقفة جادة لتقييم مسار حركة إيرا ومدى انسجام ممارساتها مع مقتضيات العمل السياسي والمدني المسؤول. وإذا انتهت الجهات المختصة، وفقًا للقانون، إلى أن نهجها أو ممارساتها تشكل تهديدًا للنظام العام أو لسيادة القانون، فإن من واجب الدولة اتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون لحماية مؤسسات الجمهورية وصون الاستقرار.

محمد لحظانه