الدكتور محمد الحسن ولد أحمدنا: التعديلات الدستورية ضرورة لسد فراغ دستوري

قال الدكتور محمد الحسن ولد أحمدنا الملقب “جمال” إن مراجعة الدستور ضرورة لا محيد عنها قبل النظر في المواد المحصنة فيجب سد الفراغ الحاصل بسبب إلغاء الغرفة الثانية التي تنوب عن الرئيس في حالة شغور منصبه وهو ما يتطلب إعادة إدراج تلك المواد المحذوفة من دستور 1991.

وبشأن المأموريات قال: إنها لن تتجاوز مأموريتين على أن تكون مدة كل منهما سبع سنوات بدل خمس سنوات من أجل تمكين كل رئيس من تنفيذ استيراتجيته التنموية التي انتخبه الشعب من أجلها لأن كل استراتيجية تتطلب مدة أربعة عشر سنة على الأقل.

وقال إن ذلك قياسا على خطة سيدنا يوسف عليه السلام مطالبا من النخب المحاورة العمل بهذا من أجل مستقبل الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي نريد لأبنائنا ومستقبل دولتنا الفتية المنسجمة المتصالحة مع ذاتها الثرية بثقافتها وتنوعها.

مكلف بمهمة بوزارة الداخلية وترقية اللامركزبة والتنمية المحلية الدكتور محمد الحسن ولد أحمدنا الملقب “جمال”