واد لكصور واشكالية التزود بالمياه / المهندس محمد ولد زاروق

تعاني ولاية تكانت بصفة عامة من شح في المياه وبصفة خاصة المدن والقرى الواقعة علي طول واد لكصور كتجكجة ولحويطات و الرشيد لدرجة أصبح بقاءها مهددا إذا لم يوجد حل مستدام لتزويدها بالماء.
وقد بذلت جهود كبيرة من أجل ايجاد حل يضمن تزويد هذه المدن وخصوصا تجكجة، ولهذا الغرض تم التفكير في العديد من الخيارات من بينها:
– البحث عن بحيرات جوفية بالمنطقة أو بالمناطق القريبة منها كآوكار جنوبا و أدافر شمالا.
– البحث عن المياه العميقة من خلال الحفر العميق الذي يصل حوالي 500 متر.
– التزود عن طريق النهر عبر مسارين أحدهما من كوري إلي كيفة فتجكجة والثاني من بوكي حتي تجكجة.
– بناء سد بالموقع المسمي بغداده جنوب تجكجة.
بالنسبة للخيار الأول ورغم عمليات التنقيب فلم يتم بعد إكتشاف بحيرة جوفية يمكن أن تكون حلا للمشكلة.
وبالنسبة للخيار الثاني المتعلق بالحفر العميق فهي تقنية لا تزال في مراحلها التجريبية الأولي علي المستوي الوطني على أمل أن يتم من خلالها إكتشاف بحيرات عميقة لتستخدم عند الضرورة أو يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي.
أما الخيار الثالث فهو مشروع تزويد تجكجة و المدن المجاورة لها وحتي الواقعة علي خط التزود بالمياه من النهر، وهو ما تعمل حاليا وزارة المياه على دراسته عبر مسار يبدأ من بوكي مرور بألاك ومكطع لحجار و صنكرافة والمجرية وأنبيكة واكفان والنيملان وينتهي عند تجكجة.
و نأمل من القائمين على هذه الدراسة أن يضيفوا إليها قبل إكتمالها الخطوط الفرعية التالية خط تجكجة-لحويطات-الرشيد وخط تجكجة-القدية حيث تعاني القرى والمدن الواقعة عليهما تماما كتجكجة من العطش و ندرة المياه، ويبقي هذا المشروع هو الحل الوحيد و النهائي لهذه المشكلة، وسيكون فضلا عن توفيره لمياه الشرب عاملا مهما في خلق نهضة تنموية وإقتصادية كبيرة في الولاية بحكم استدامة ووفرة مياه النهر دون أن تكون له آثار سلبية بيئة أو اجتماعية..
أما الخيار الأخير المتعلق ببناء سد لتجميع المياه المطرية عند موقع بغداده فقد طرحت فكرته أولا على مستوى وزارة الزراعة منذ حوالي عشر سنوات قبل أن يتم التخلي عنها بعد أن اتضح آنذاك أن الغالبية من سكان المدن والقرى الواقعة علي الوادي يرفضون فكرة تشييده نظرا للعديد من الأسباب نذكر منها:
– أولا : سيكون بناء هذا السد عاملا حاسما في تدهور كل مقومات الحياة على طول الوادي نظرا لمنع أغلب مياهه عن التدفق مع مجراه الذي تقوم حوله المدن والقري و هو المصدر الوحيد لجميع أسباب الحياة فيها.
– ثانيا استحالة أن يكون سد بغداده حلا لتوفير المياه الصالحة للشرب بعد إعادة طرح فكرة دراسته هذه المرة من طرف وزارة المياه وذلك لإنعدام إمكانية تخزين الكميات المطلوبة بحكم ضعف المعدل السنوي للتساقطات المطرية والذي لم يتجاوز خلال الخمسة عشر سنة الماضية 110 مم سنويا إضافة الي عوامل التصحر ونسب التبخر والتسرب العالية في المنطقة، و أي سد في هذا الموقع لن يكون إلا مماثلا لأدروم لتشابهمما في كل شيئ حيث المنبع واحد وكل منهما يقع على أحد أودية إزيف وبنفس حجم الروافد تقريبا و نفس المسافة من المنبع، أما المقارنة بالسدود الكبيرة كفم لكليته فهي غير موضوعية حيث يقع فم لكليته قرب المصب وتغذيه العديد من الأودية والروافد و الأحواض الكبيرة في منطقة تعرف سنويا معدلا مرتفعا للتساقطات المطرية وبعض روافده يمتد علي مئات الكلمترات، بينما يوجد موقع بغداده عند منبع واد لكصور على بعد حوالي 30 كلم فقط من الحافة الجنوبية لهضبة تكانت “السن” ورافده صغيرة وقصيرة مقارنة بروافد فم لكليته.
– ثالثا : بالإضافة إلي تأثير بناء هذا السد على جميع المدن الواقعة أسفله من تجكجة حتى الخط مرورا بالرشيد و لحويطات فإن فكرة بناءه قد تتعارض مع القوانين الوطنية كقانون المياه رقم 2005-030 الصادر بتاريخ 2 يناير 2025 والقانون المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي رقم 2025-019 الصادر بتاريخ 02 يونيو 2025.
أخيرا وبناءا علي كل هذه المعطيات والمعلومات فإننا علي ثقة تامة فى التزام الجهات المعنية في الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع تزويد تكانت بصفة عامة و تجكجة تجكجة والرشيد بصفة خاصة بمياه النهر الذي يعتبر المشروع الوحيد القابل للتنفيذ حاليا ويلبي الطلب ويخدم التنمية المستدامة، والتخلي عن فكرة السد الذي سيثبت أول تقييم لإنجازه أنه سيسبب العديد من الإشكالات التنموية والبيئية والاجتماعية وقد يضاعف من مشلكة ندرة المياه في المنطقة (من تجكجة الى لحويطات الى الرشيد وحتى الخط) ولن يكون أبدا حلا لها.
المهندس محمد ولد زاروق