اجتماع وزاري بالرباط يدعو للاستفادة من الفضاء الإفريقي الأطلسي

أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الأول للدول الإفريقية الأطلسية، والذي انعقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط “أهمية الاستفادة المثلى من الفضاء الإفريقي الأطلسي من أجل تدبير أكثر تشاورا وتنسيقا لحكامة الهجرة”.

وأعرب الوزراء في البيان الختامي للاجتماع عن دعمهم الكامل لمؤتمر الدول الإفريقية الأطلسية كإطار مناسب للاستفادة من فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة، عبر الآليات الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية الموجودة.

وحدد الوزراء هدف هذا التعاون في تحقيق التضامن، وتقديم حلول فعالة واستباقية للتحديات المطروحة في هذا الفضاء المشترك، ولاسيما من خلال تعيين مراكز تنسيق مخصصة للتعاون الإفريقي الأطلسي في إطار هذا المؤتمر.

وجدد الوزراء التأكيد على إرادتهم القوية لمواصلة الحوار بشأن المبادئ المشتركة، والرهانات والمصالح المتقاربة، في أفق جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك.

كما أقر الوزراء المشاركون في الاجتماع بضرورة البحث عن التقارب السياسي، وبالمؤهلات الاقتصادية وبالتحديات الأمنية المشتركة التي يعرفها الفضاء الإفريقي الأطلسي، وعبروا عن عميق انشغالهم بخصوص التهديدات متزايدة التعقيد التي يطرحها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية، وحدة التحديات البيئية وعواقبها على الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة الانسانية، وأيضا رهانات التنمية الاقتصادية والبشرية، والتنافسية والاستقطابية.

وشدد الوزراء على ضرورة العمل الجماعي من خلال تنسيق الجهود في مجموعة من المواضيع الاستراتيجية والقطاعات الهيكلية، بهدف الاستجابة لاحتياجات الأمن والتنمية المستدامة والازدهار في هذه المنطقة المشتركة، وذلك أخذا بعين الاعتبار للتحديات في المنطقة.

وذكر الوزراء في البيان الختامي للاجتماع بالإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في إطار التعاون الذي تم إطلاقه منذ 2009، لاسيما إعلان الرباط بتاريخ 4 غشت 2009، الذي يعد الوثيقة التأسيسية والمرجعية للمسلسل الإفريقي الأطلسي.

كما أكد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أن دول المنطقة تتحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز قدرات هياكل الدولة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، بموجب القانون الدولي.

وتعهد الوزراء خلال اجتماعهم في الرباط بمواصلة تبادل التعاون والتنسيق، ودعوا إلى حوار سياسي وأمني يتمحور حول مواضيع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها والقرصنة البحرية وتهريب المهاجرين واحتجاز الرهائن في البحر.

كما دعوا إلى تبادلات معمقة لاستثمار الفرص في مجال الاقتصاد الأزرق والربط البحري وقطاعات الطاقة، وإطلاق مشاورات متواصلة لمواجهة التحديات البيئية.

وعرف الاجتماع إحداث ثلاث مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئة، وتم تعيين 3 مسؤولين لقيادة المجموعات الموضوعاتية الثلاث، حيث أسندت رئاستهم على التوالي إلى نيجيريا، والغابون، والرأس الأخضر.

كما قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية إرساء المسلسل الإفريقي الأطلسي للرباط، من أجل تعزيز التعاون بين الدول، واتفقوا على إعادة تفعيل الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر، الكائن مقرها بالرباط، والمكلفة بتنسيق العمل والتحضير للاجتماعات. وستعمل هذه الأمانة العامة الدائمة كمنصة للتبادل بشأن التحديات والفرص في الفضاء الإفريقي الأطلسي