وأضاف ولد اعبيدي خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم أن القوانين تنص على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المخولة بتسيير المسلسل الانتخابي، وعودة الحكومة لتسيرها يعد عودة لحقبة يكون الحكم فيها معلوما، والمستفيد معلوما، والمنافس هو الحكم.

واستنكر ولد اعبيدي تشكيل لجنة حكومية للتحضير للانتخابات، ووصفها بالبادرة السيئة، ودعا الحكومة للعودة إلى الصواب، والخروج من ملف الانتخابات كما كانت، وتركه للجنة الانتخابات.

ووجه ولد اعبيدي نداء للطبقة السياسية وللرئيس محمد ولد الغزواني من أجل نقاش قواعد اللعبة الديمقراطية وتقويتها، والقيام بما يضمن اطمئنان الجميع لها، مشددا على أن هذا هو ما يجب أن يكون محل حوار، بدل البرامج.

كما ناشد ولد اعبيدي الرئيس محمد ولد الغزواني ووزير داخليته محمد أحمد ولد محمد الأمين بحل المشكل المتعلق بترخيص الأحزاب السياسية، وترك متنفسا للديمقراطية الموريتانية، مردفا أن متنفسها هو تعدد الخيارات أمام المواطنين، وعدم فرض حزب واحد أو خيار واحد عليهم.

ورأى ولد اعبيدي أن المسلكيات والتهدئة التي أرساها الرئيس ولد الغزواني وزير داخليته إذا لم تكن نتيجتها احترام التنافس والقانون والنظام، فإن نتائجها ستتلاشى، مؤكدا أن ذلك ليس في صالحهم، ولا في صالحه هو، ولا في صالح البلد.

كما دعا ولد اعبيدي الأطراف السياسية كلها لنقاش ملف الانتخابات مع اللجنة.

ونوه ولد اعبيدي بأهمية إنشاء مدونة انتخابات تجمع كل النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات في مكان واحد، معتبرا أن عدم وجودها يضعف الشفافية والعدالة في الانتخابات، لافتا إلى وجود نواة لها تم إنشاؤها بدعم من الممولين.

ورأى ولد اعبيدي أن المسؤولية في إنشاء هذه المدونة يقع على عاتق وزارة الداخلية صاحبة الوصاية، وعليها أن تعمل مع الأحزاب على ذلك.

وانتقد ولد اعبيدي بشدة ما وصفه بالفراغ القانوني والدستوري المفتعل في موضوع ترخيص الأحزاب، مثنيا على مداخلة وزير الداخلية أمام البرلمان، وكسره لتابوهات الحديث عن ترخيص الأحزاب.

ورأى ولد اعبيدي أن تعطيل القانون النافذ من طرف الحكومة غير مبرر، ويشكل اعتداء على حقوق الموريتانيين في إيجاد عناوين لمشاريعهم المجتمعية، مشيرا إلى أنه في حال كانت عليه ملاحظات فيجب تعديلها أو إنشاء قانون آخر، لكن لا مبرر لتعطيله.

ودعا ولد اعبيدي الحكومة لأن ترفع يدها عن الحريات العامة، وعن قانون الأحزاب وأن تشرع الأحزاب التي تستحق ذلك، لأن غير ذلك لن يكون مفهوما.

وتحدث ولد اعبيدي عن معلومات لديهم، بأن الهدف من كل هذا الأمور هو تحييد حزب الرك، معتبرا أن الحديث عن إمكانية اشتراط توقيع نواب وعمد لطلب ترخيص الحزب شرط مجحف، وتعجيزي ومستحيل، إذ كيف يحصل الحزب على منتخبين وهو لم يرخص بعد

ووصف ولد اعبيدي الحوار بأن فشل، معتبرا أنه كان خيارا هزيلا بالنسبة للمعارضة، مضيفا أنه قبلوا الدخول في التشاور بعد أن اتجه الجميع له، لكنهم تفاجأوا بتعليق الحكومة له من طرف واحد ودون سابق إنذار وطي ملفه.