هل عجزت الحكومة عن تطبيق ما أعلنت عنه بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية..؟

بعد  مرور إسبوع كامل على خفض نسبة 10 في المائة من أسعار المواد الاستهلاكية في قرار كشف عنه وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير التجارة وكالة السيد أدي ولد الزين بخصوص تخفيف ضئيل للمواد الاستهلاكية لا شيء لا يلوح في الأفق لتطبيق القرار على أرض الواقع.

مر أسبوعا دون تطبيق لقرار الاسعار التي يكتوي المواطن بلهيبها منذ عدة أشهر على مرأى ومسمع من السلطات العليا دون أن تحرك أي ساكن للتخفيف عن المواطنين الذين يعيشون ارتفاعا مذهلا في الأسعار وشلا لكثير من الأنشطة بمضاعفات الجائحة.

علق المواطن الأمل على قرار التخفيف الصادر في اجتماع الوزراء 8 ديسمبر 2021 بخصوص تخفيف أسعار المواد الأساسية وأكدت الحكومة في خرحة إعلامية نظمت بعد اجتماعها أن يكون القرار ساري المفعول في اليوم الموالي.

مرت الساعات والأيام دون أي تطبيق للقرار أمتنع الزجارون من البيع بالأسعار المعلنة كما امتنع القائمون على حوانيت التجزئة وحوانيت التقسيط من البيع بالاسعار المذكورة.

يبقى المواطن في حيرة من أمره يريد من الحوانيت والمجازر أن تمنحه حاجته بالسعر المقرر من قبل السلطات العليا لكن التجار أبوا أن يبيعوا بالخسارة مهمى كلفهم ذلك.

حاولت حماية المستهلك تطبيق القرار الحكومي مواكبة طيلة الأسبوع لكثير من الحوانيت منصحة ومرشدة للتجار ومعاقبة في بعض الأحيان من أجل تنفيذ القرار الذي تبين استحالة تطبيقه.

تحرير المدير الناشر أحمد طالبن