المركز الوطني للخدمات الجامعية يؤكد مخالفة الطالبة ويستنكر الاتهامات
أكد المركز الوطني للخدمات الجامعية أن التحقيقات أظهرت بشكل قاطع ارتكاب الطالبة، التي تعرضت غرفتها لحريق في السكن الجامعي، لمخالفة واضحة رغم توقيعها على الالتزام بالقوانين الداخلية للسكن.
وفي بيان صادر عن المركز، شدد على التزامه الكامل بتطبيق الأنظمة التي تحافظ على حقوق وسلامة جميع الطلاب، معربًا عن استغرابه من انتقادات بعض الجهات الطلابية لإدارة الإقامات الجامعية، واتهامها بالتقصير، في حين أن السكن الجامعي يعمل هذا العام بكامل طاقته الاستيعابية، التي شهدت زيادة بنسبة 40% مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار المركز إلى أن القبول في السكن الجامعي مشروط بتوقيع الطالب على النظام الداخلي، والذي ينص صراحة في مادته 11 على حظر إدخال أي أدوات طبخ كهربائية أو غازية داخل الغرف، مع التنبيه إلى أن مخالفة هذا الشرط تستوجب الطرد.
وأوضح البيان، الذي وقّعه مدير الإقامات الجامعية أعمر بوبكر، أن المادة 28 من النظام الداخلي تخوّل لرئيس الحي الجامعي منع المخالفين من دخول السكن وسحب بطاقة الإقامة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة جميع المقيمين.
كما نفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن طرد الطالبة بشكل تعسفي، موضحًا أن استخدامها لمواد مشتعلة محظورة كان السبب المباشر في نشوب الحريق. ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص المركز، والتأكد من صحة الوقائع عبر القنوات الرسمية.
وكان قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قد رفض ما اعتبره قرارًا غير منصف بحق الطالبة، مطالبًا الإدارة بالتراجع عنه، خاصة أنها تمر بفترة امتحانات، مع التشديد على ضرورة توفير أدوات إطفاء الحريق داخل السكن لتجنب وقوع حوادث مماثلة.
