وقالت الحكومة، في بيان صادر مساء اليوم، أن التمويل يهدف لتشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري، و”الذي سيمكن من مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية للبلاد”.

وفي يلي بيان الحكومة:

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13 شتمبر 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.

يدخل التمويل الحالي والذي على شكل دعم ميزانوي، من أجل تشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري، والذي سيمكن من مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية للبلاد وتحسين حكامة نظام التعليم والأخذ في الاعتبار بشكل أفضل لأثار الصدمات المناخية على الأسر الضعيفة.

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025.

إن تجديد البرنامج التعاقدي مع الشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025 يكتسي فائدة قصوى لدى قطاع المياه والصرف الصحي، من أجل ضمان تنفيذ برامج العمل، وتقوية القدرة الوطنية على إنجاز حفر الآبار الأنبوبية، خاصة في المناطق المعروفة أنها صعبة، وعلاوة على ذلك أسهمت الشركة الوطنية للحفر والآبار في تنظيم سعر سوق حفر الآبار الانبوبية.

كما در س المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على مخطط تقطيع مدينة تمبدغة، (بلدية تمبدغة، مقاطعة تمبدغة ولاية الحوض الشرقي).

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الامن والسكينة للمواطنين ويغطي المخطط مساحة اجمالية تقدر ب 3700 هكتار ويضم:

• المساحة الصالحة للسكن 1763 هكتار
• 5000 قطعة ارضية بمساحة تتراوح بين 400 و600 متر مربع
• اعادة تأهيل 2747 مقطع
• تجهيزات عمومية ومباني ادارية بمساحة تقدر ب 250هكتار
• شبكة طرقية تقدر ب مساحة 658 هكتار.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير لشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر أغسطس 2022.
يهدف هذا البيان الى متابعة تنفيذ المشاريع عن قرب، وتسريع التدخل بعد تشخيص أسباب أي تأخر محتمل، مع تحديد المسؤوليات وتقديم الحلول المناسبة.

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بسياسة الصيدلانية الوطنية للفترة 2022-2026

تؤسس السياسة الصيدلانية الوطنية 2022 – 2026 على قاعدتي تثبيت واستدامة المكتسبات، وتصحيح جميع الاختلالات الموجودة، كما تهدف إلى إنشاء وتوفير الآليات القانونية والمؤسسية الضامنة لتوفير الأدوية عالية الجودة، وبأسعار لائقة لفائدة جميع السكان وعلى كافة التراب الوطني.

وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية (2022-2023)
يقترح هذا البيان خطة عمل لتحسين فعالية الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية، وستركز هذه الخطة المقترحة على زيادة الوعي بين السكان وبناء حواجز حرائق عالية الكفاءة، وكذلك وضع فرق تدخل متنقلة لإطفاء الحرائق بالتعاون مع المندوبية العامة للحماية المدنية وإدارة الأزمات.