مواطن مكفوف يوجه نداء استغاثة لحسم النزاع في أرضه المعطلة منذ سنين (فيديو)

وجه مواطن موريتاني مكفوف البصر يدعى أحمد وسيد الأمين ولد عبدي يقطن بمدينة كرو نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل حسم النزاع في قطعة أرضية معطلة منذ عشرات السنين بمدينة كرو في الجهة الشرقية على بعد 4 كلمترا على الطريق الرابط بين كيفة وكرو بقرية “بغداد 2”.

ناشد المواطن رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري من أجل إنصافه ورفع ما لحق به من الظلم عن طريق النافذين بمدينة كرو الذين حاولوا بكل قوة واندفاع سلب أرضه الذي يملك كل الأوراق العرفية والأدلة التي تفيد الحيازة الشرعية.

اشترى ولد عبدي الأرض من مالكها الأصلي في وسط تسعينات القرن المنصرم خدمها وبدأ إحيائها بكل ما يستوجب الملكية في الموات من الغرس والحفر والزراعة إلى أن خاصمه أحد النافذين بمدينة كرو المدعو حامدين ولد البخاري معطلا لمشروعه الذي كان يدر عليه ببعض المداخيل من الزراعة المطرية وزراعة الخضروات في فصل الشتاء من كل سنة.

استغل ولد البخاري نفوذه ولقي تأييدا واسعا في صفوف النافذين من مدينته الذين وقفوا في السر والعلن خلفه من أجل تعطيل أرض المكفوف الضعيف أحمد ولد سيد الأمين ولد عبدي كما وقفت كل الأنظمة إلى جانبهم تمدهم بالقوة للعبث بممتلكات ولد عبدي وتعطيل مشروعه ومحاولة طمس معالم إحياء أرضه.

لم يكن ولد البخاري يملك أي قطعة أرضية في نفس المنطقة وقد طلب من المالك الأصلي (يحي ولد زيدان) أن يهبه أرضا ولبا له الطلب ومنحه قطعة تحد ولد عبدي من الجهة الغربية بعد المنح بفترة وجيزة اعتدى على كثير من أراضي المالك الأصلي بالإضافة إلى تجاوز الحدود  المرسومة بينه مع ولد عبدي.

ارتفعت وتيرة النزاع بين ولد البخاري مع أسرة أهل زيدان لفترة طويلة إلى أن انتهت بصلح موثق بين الطرفين مما يدل على أن ولد البخاري اختار بعد الصلح مع أسرة أهل زيدان أن يعتدي على أرض أحمد ولد عبدي وينازعه في شيء لا ناقة له فيه ولا جمل.

قاضى ولد البخاري أحمد ولد عبدي وحكمت المحكمة الابتدائية بغياب ولد عبدي لحامدينو بالأرض ليستأنف ولد عبدي الحكم لدى محكمة الاستئناف بعد تدرج قضائي دام سنوات انتهى بحكم قضائي من محكمة الاستئناف يفيد بأن ملكية الأرض للدولة.

الحكم الذي لم يلق أي اعتبار من قبل حكام مقاطعة كرو الذين عبثوا بممتلكات  ولد عبدي متناسين أن المحكمة حسمت النزاع بين حامدينو وولد عبدي بالحكم الأخير الذي يرد المكلية للدولة مما يجعل أحمد يستحق البقاء في أرض الدولة نتيجة للإحياء بالغرس والزراعة والحيازة المتواصلة غصبا على الدولة لا على ولد حامدينو الأمر الذي لم تستوعبه الشرطة ولا إدارة مقاطعة كرو.

يريد المواطن المكفوف أحمد ولد عبدي من دولة القانون أن ترفع عنه الظلم وتنصفه مما لحق به من طرف حامدين ولد البخاري ورفاقه الخفيين الذين أفسدوا ممتلكاته وحطموا معالم أرضه بقوة النفوذ مستغلين ضعف الأنظمة السابقة.