نقابة تطالب وزارة التهذيب بإظهار جدية أكبر في تنفيذ خطة ترسيم مقدمي خدمة التعليم (بيان)

طالبت  النقابة الوطنية للمدرسين (منسقية ختم سابقا) في بيان أصدرته، وزارة التهذيب الوطني بإظهار جدية أكبر في تنفيذ خطة ترسيم مقدمي خدمة التعليم.

نص البيان

يتزامن الافتتاح المدرسي للعام الدراسي 2022 – 2023 مع استمرار إخضاع نحو 2700 مدرس لعقد تقديم خدمة يحرمهم من الحصول على الامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم الرسميون.

إن النقابة الوطنية للمدرسين (منسقية ختم سابقا) التي وقعت في  يونيو 2021 اتفاقا مع وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام برعاية من الفريق البرلماني لحزب “الانصاف”، نص على دمج جميع مقدمي خدمة التعليم في الوظيفة العمومية في أفق العام 2024، تتابع اليوم بقلق بالغ حالة الرتابة التي تطبع خطة الترسيم، والشوائب التي أثرت سلبا على تحجيم عدد المقاعد المخصصة كدفعة أولى.

إن مقدمي خدمة التعليم الذين يدخلون يوم الاثنين المقبل عامهم الدراسي الرابع، يوجدون في ظروف بالغة القسوة، ليس أقلها تأخير صرف رواتبهم الدائم، مرورا بحرمانهم من جميع العلاوات باستثناء علاوة البعد.

ومن هنا فإن النقابة الوطنية للمدرسين تخذر من مغبة التمادي في تنفيذ خطة الترسيم بشكلها الحالي، حيث اتسمت هذه الخطة بوضع عراقيل متعمدة في مسابقة الترسيم الماضية نجم عنها بقاء 564 مقعدا من أصل 1200 مقعدا كان مقررا دمجها كدفعة أولى وفقا لخطة عمل مشروع تثمين مهنة المدرس، فضلا عن حرمان 99 أستاذ من الدمج رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تجاوز بعضها 20/14 في المسابقة الماضية.
كما أن من شأن استمرار مصالح وزارة التهذيب الوطني في الاستفراد بمعايير الاكتتاب عكسا للاتفاق الموقع مع النقابة، تقويض مسار الثقة الذي طبع العلاقة بين النقابة، ووزارة التهذيب الوطني، في الفترة الأخيرة.

إن النقابة الوطنية للمدرسين التي تقدر عاليا الجهود التي يقوم بها رعاة الاتفاق في تذليل بعض العقبات التي تظهر بين الحين، والآخر في مسار الترسيم تشدد على ما يلي:

1- رفضها المطلقة لاستمرار تنفيذ خطة الترسيم بشكلها الحالي.

2 – دعوة وزير التهذيب الوطني الجديد إلى فتح نقاش فوري مع النقابة لمناقشة العوائق التي صاحبت مسابقة الترسيم الأولى، وتجنب تكرارها في مسابقة الترسيم الثانية، المرتقبة.

3 – التأكيد على إدخال تحسينات جوهرية في التعويض الجزافي (الراتب) لمقدمي خدمة التعليم إلى حين اكتمال خطة ترسيمهم.