مداخلة فضيلي ولد الرايس تثير جدلا واسعا بقاعة المحاكمة (تفاصيل)

قال المحامي وعضو فريق الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية فاضيلي ولد الرايس إنه يعترف بالارتباط بالأمن، مردفا أنه يعرف الجواسيس من القضاة والمحامين وغيرهم، وذلك خلال مرافعته مساء اليوم في جلسة المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد.

وأثار ولد الرايس بهذا التصريح جدلا واسعا في قاعة المحكمة، حيث وثب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إليه محتجين، وهو ما دفع رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين لأمر الشرطة بإقامة حاجز أمني بينه وبينهم، كما دعا المحامين للتحمل.

وطالب عدد من المحامين ولد الرايس بسحب كلامه، وبعد جدل، قال ولد الرايس إنه يسحب كلامه المتعلق بالقضاة.

وأوضح ولد الرايس أنه عمل سابقا مديرا للصياغة في وزارة الداخلية، كما أنه يتربط باتفاقيات مع وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للأمن، مردفا أن هذا الاتفاقيات تتضمن عقودا استشارية.

وأردف ولد الرايس أن واجب جميع الموظفين وحتى المواطنين العاديين هو التبليغ عن أي شيء يتهدد الأمن، أو يمكن أن يشكل خطرا.

وانتقد ولد الرايس تهديد أحد دفاع المتهمين لكيان الدولة [دون أن يسميه]، لافتا إلى أنه حصر هذا الخطر في الخلاف بين المحمدين [الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني] فيما أردف ولد الرايس أنه لا مقارنة بينهما لأن أحدهما رئيس يزوال عمله، والآخر في قفص الاتهام يواجه تهما إن ثبتت ستكون مخلة أخلاقيا وشرفيا.

وتحدث ولد الرايس عن ابتلاء إفريقيا برؤساء يأتون على ظهور الدبابات ويحكمون البلاد، وهم غير مؤهلين لحكمها لا علما ولا عقلا ولا أخلاقا، فيما رد ولد الرايس على الهمهمات التي ارتفعت من جوانب القاعة، بالتعليق بأنه يقصد إفريقيا وليس موريتانيا.

ورفعت المحكمة جلستها اليوم على أن تستأنفها الأسبوع القادم، وذلك بعد الاستماع مساء للنيابة العامة، وأربعة محامين من ممثلي الطرف المدني، هم فاضيلي ولد الرايس، ولو غورمو عبدول، ومحمد محمد ولد محمد صالح، وعبد الله ولد اكاه.