ولم تستبعد مصادر تحدثت لوكالة الأخبار أن يعلن المجلس قراره يوم غد الاثنين، وذلك بعد أسبوع من تسلمه الطعن من هيئة الدفاع.

وتقدمت هيئة الدفاع الرئيس السابق زوال الاثنين الماضي بطعن أمام المجلس الدستوري، في دستورية مادتين من قانون مكافحة الفساد، ومادة من قانون الإجراءات الجنائية.

وطعنت هيئة الدفاع في دستورية المادة 16 من قانون الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

كما طعنت في دستورية المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه “يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين”.

بالإضافة إلى الطعن في دستورية المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.

وعلقت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد جلساتها من ثلاثة أسابيع بناء على طلب من دفاع الرئيس السابق، وانتظارا للبت في هذا الطعن.