مرشحو “ائتلاف دولة العدل” ينتقدون تزوير الانتخابات ويطالبون بإعادتها

استعرض مرشحو ائتلاف “دولة العدل” مساء اليوم الجمعة ملاحظاتهم على الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، والتي جرى التصويت في شوطها الأول يوم السبت قبل الماضي، ويجري التصويت في شوطها الثاني غدا السبت، وانتقد المتحدثون خلال الندوة تزوير الانتخابات، وطالبوا بإعادتها.

وحضر الندوة التي نظمت في فندق “حياة” بنواكشوط عدد من مرشحي الحزب في دوائر مختلفة، وقدموا خلالها ما اعتبروها خروقات واختلالات تطعن في مصداقية الانتخابات بدرجة بالغة.

مرشحة الائتلاف على رأس اللائحة الوطنية للنساء البرلمانية السابقة المعلومة بنت بلال رأت خلال مداخلاتها أن الملاحظات على الانتخابات تسبق مجرياتها إلى ما قبلها، أي إلى مرحلة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال اختيار لجنة سياسية لأن الإنسان لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في الآن.

وأكدت بنت بلال أن موقفها من هذه الآلية لتشكيل لجنة الانتخابات قديم، وسبق أن قدمت مقترحات بتعديله خلال عضويتها للبرلمان قبل 2018، معتبرة أن اللجنة تحتاج لشخصيات نزيهة، وليس لديها عضوية في الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

واعتبرت بنت بلال أن النتيجة الطبيعية لتشكل اللجنة الحالية هي أن ينحاز كل عضو للحزب الذي ينتمي إليه، معتبرة أنه بالإمكان اختيار من هو أكثر نزاهة من أعضاء اللجنة الحاليين.

ورأت بنت بلال أن اللجنة مع كل هذا لم تجد الوقت لاكتساب التجربة، والحصول على التكوين اللازم، كما جرى في كواليسها وفي تفاصيل عملها ما تم تداوله على نطاق واسع، كما انتقدت بنت بلال تهجير المواطنين من مقاطعات ومناطق إلى أخرى، وكذا المشاكل التي سجلت في على مستوى المحاضر.

وشددت بنت بلال على ضرورة إعادة الانتخابات، لأن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمواطن الموريتاني حرية الاختيار، ويجب أن تترك له.

مرشحة الحزب على رأس اللائحة الوطنية المختلطة البرلمانية السابقة زينب بنت التقي رأت في مداخلتها أن ما جرى لا يمكن أن يسمى بالانتخابات إلا تجوزا، معتبرة أنه لم يتوفر فيها الحد الأدنى من المصداقية، ولا الحكامة الرشيدة.

ورأت بنت التقي أن هذه الانتخابات لم تتوفر لها الأرضية التي تمكن من تنظيمها بشكل مقبول، مضيفة أن الشركاء الذي تفاوضوا مع وزراء الداخلية يتحملون المسؤولية عن ذلك، مشددة على أن هذه الأطراف مع احترامها لها لم تكن على أرضية واحدة مع الشعب.

وشددت بنت التقي على أن العملية الانتخابية وئدت مبكرا، لأن الأطراف التي قبلت الدخول فيها، قامت بذلك دون ضمانات تكفل توفر شروط الشفافية والنزاهة، معتبرة أن بعض الأحزاب كان مستعجلا بسبب حسابات حزبية ضيقة، وبعضها يستعجل ما تريده السلطة أيا كان.

وتحدثت بنت التقي عن إنشاء منصات وصفتها بالآثمة، مؤكدة أنها أجرمت في حق الشعب الموريتاني، حيث أصبح لكل وزير، ولكل مسؤول مجموعة من المكاتب، وعدد من بطاقات التعريف وأوصال التسجيل على اللائحة الانتخابية لا بد أن يوفره، وتستخدم في ذلك وسائل الدولة، وأدوات ترهيبها وترغيبها.

وقالت بنت التقي إن النظام الموريتاني يعيش حالة انفصام شديدة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، حيث يقول إنه نظام الأخلاق والشراكة والإجماع الوطني وتلك العناوين المعروفة، كما يحاكم العشرية في حين أن من أدارها هو من يدير العملية الانتخابية اليوم.

مرشح الائتلاف على اللائحة الوطنية للشباب يعقوب ولد المرابط إن ما يميزهم عن بقية أحزاب المعارضة هو أنهم لن يكتفوا بالحديث عن تزوير الانتخابات، وإنما سيقدمون الأدلة عليها من خلال نماذج موثقة، ومن مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف ولد المرابط أن ما رصدوه يتعلق بملاحظات وخروقات واختلالات بعضها يتعلق بالشكل، وبعضها بالمضمون، وبعضها صاحب العملية، وهو ما خولهم لأن يقولوا إن الانتخابات لاغية شكلا ومضمونا.

وقال ولد المرابط إنهم أعدوا قراءة للانتخابات الماضية قبل المشاركة في الانتخابات من أجل بناء تصوراتهم، وأنهم استحضروا أن النظام الذي كان حاكما آنذاك أقوى من هذا النظام، وأن الحزب الحاكم آنذاك أقوى من الحزب الحالي، مقدما أرقاما في المقارنة بين الاستحقاقين الانتخابيين.

وذكر ولد المرابط بأنهم لم يشاركوا في مسار تشكيل لجنة الانتخابات، وليس لديهم ممثل فيها، معتبرا أن الأحزاب التي لديها ممثلون في اللجنة يتحملون المسؤولية أيضا ما لم يسحبوا ممثليهم في اللجنة أو يعلنون تبرأهم منهم.

وتحدث خلال الندوة عدد من مرشحي الائتلاف ومناصريه.