وزير الثقافة يزور التلفزة الوطنية وشركة البث الإذاعي والتلفزيوني
زار وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء بزيارة مؤسسات تابعة لقطاعه من بينهم التلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزيوني.
واطلع الوزير من خلال الزيارة على واقع المؤسستين وظروف طواقم التأطير والموظفين.
ففي محطته الأولى بالتلفزة الموريتانية تجول في مختلف مصالح المؤسسة وتلقى شروحا من القائمين على الصرح الإعلامي حول تاريخه ودوره في توفير الخبر الموثوق والمعلومات الصحيحة، ومختلف المراحل التي مر بها.
وشملت زيارته شركة البث الإذاعي والتلفزيوني التي تمكن فيها من الاطلاع على عملية البث والإرسال وما تتطلبه من وسائل تقنية وخبرات، كما تم استعراض المشكلات التى تعانيها الشركة.
وفي لقائه مع طاقم التأطير وعمال المؤسستين، استعرض الوزير الهيكلة الجديدة للوزارة والدلالة التي تحملها تثمينا للاتصال الذي ظهر في اسمها، وما سيسهل من حل للمشكلات المطروحة للقطاع.
وأكد الوزير أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتصدي الصارم للفساد، لافتا القول إلى أن للفساد مظاهر وأبعاد كثيرة ليس الجانب المالي سوى واحد من ضمنها.
ونبه الوزير إلى أن تكليف غير الأكفاء وعدم مراعاة المعايير والعدالة في التقدمات والامتيازات مظهر من مظاهر الفساد يجب الحذر منه.
وأضاف أنه لن يتم إنذار المفسدين، بل سيتم تطبيق القانون بكل صرامة مع مراعاة ظروف التشديد.
وذكر الوزير بالتعليمات الصارمة الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير للحكومة لمختلف القطاعات الوزارية بالرقابة على المسؤولين و أن لا تسامح مع الفساد بمختلف أشكاله من اختلاس أو محاباة أو تقصير، مشددا على واجب التكريس التام للتسيير الأمثل للموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات.
وشدد على ضرورة تبني مبدأ المعيارية والشفافية في إدارة الشأن العام، داعياً إلى الالتزام بالمساطر الإدارية والمحافظة على الممتلكات العامة؛ وحسن استغلال الوقت والتسيير الأمثل للموارد المالية والبشرية واعتماد آليات تقييم الموظفين وتكريس المكافأة والمحاسبة.
ووجه الوزير تعليماته الصارمة لكافة الإدارات بضرورة الالتزام بهذه المبادئ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.
وأبرز أثناء حديثه ما تحقق في القطاع؛ حيث تم تعيين لجنة لإصلاح الصحافة، انبثقت عنها جملة من التوصيات، فمن من الناحية التشريعة تم في الفترات الماضية؛ توسيع السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، و المصادقة على قانون الخدمة الإلكترونية وقانون البطاقة الصحفية، كما تمت مضاعفة صندوق دعم الصحافة الخاصة..
وأضاف في هذا الإطار أن بلادنا تبوأت المرتبة الأولى إفريفيا وعربيا، وهي نتائج-يقول الوزير- لم تأت من فراغ، وإنما كانت انعكاسا واضحا للإصلاحات الكبرى في مجال الصحافة و حرية التعبير.
وأشار في ذات الكلمة إلى أن تجسيد البرنامج يتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً متكاملاً بين مختلف المصالح، من أجل مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي ختام لقائه بموظفي المؤسستين نثر المتدخلون بعض المشاكل التي تعاني منها مؤسساتهم مطالبين بضرورة السعي لتسويتها.
وقد رد الوزير على مطاليهم مؤكدا أن الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل حل هذه المشاكل؛ وتحسين أداء المؤسسات تحت الوصاية، بما يضمن تقديم خدمات إعلامية تراعي معايير الجودة المتعارف عليها عالميا.
# الأيام نت
