وزارة التجارة تفرض غرامات وتغلق محلات بسبب خرق اتفاقية تحديد الأسعار

أعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية عن تحصيل غرامات مالية تجاوزت 17 مليون أوقية قديمة، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بالمضاربة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. هذه الأسعار كانت قد تم الاتفاق على تحديدها منذ شهر بين الحكومة واتحادية التجار.

ووفقًا لإدارة حماية المستهلك، نفذت الفرق الميدانية التابعة لها حوالي ألفي عملية توعوية منذ بدء سريان الاتفاقية، بهدف توعية التجار والمستهلكين بأهمية الالتزام بالأسعار المحددة.

وأدى تسجيل المخالفات إلى إغلاق 402 محل تجاري. كما تم تلقي 711 شكاية، تمت معالجة 608 منها، فيما لا تزال 23 شكاية قيد المعالجة، بينما تراجع أصحاب 34 شكاية، وتعذر التواصل مع أصحاب 46 شكاية أخرى.