النيابة: كشف معاملات مالية غير قانونية وتبرئة من تهم غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات”
أعلنت النيابة العامة أن التحقيق الذي أجرته لجنة مختصة متعددة القطاعات كشف عن معاملات مالية تمت خارج الإطار القانوني المعتمد.
وأوضحت النيابة في بيان صادر عنها أن هذه المخالفات تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكد البيان أن التحقيق لم يتوصل إلى أي أدلة تدعم الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو غسيل الأموال، وأنه لا يوجد ما يبرر اتخاذ إجراءات جزائية في هذا الصدد.
وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف المعنية تم الاستماع إليها، وتم فحص كافة الأدلة والوثائق المتعلقة بالقضية بشكل دقيق وشامل.
وأضاف أن لجنة التحقيق التي شكلت فور انتشار الأخبار والشائعات حول المخالفات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات الرقابة، لتوفير الإطار القانوني للتحقيق وضمان نزاهته.
تأتي هذه النتائج لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على المعاملات المالية والامتثال للقوانين المنظمة لتفادي مثل هذه الحالات في المستقبل.
