وزير الوظيفة العمومية: تعديل مسطرة الفصل لتطبيق صارم مع مراعاة الحالات الاستثنائية

أكد وزير الوظيفة العمومية، محمد ولد اسويدات، أن الحكومة تسعى لضمان تطبيق صارم لإجراءات الفصل بسبب التغيب عن العمل، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي قد تنشأ عن أخطاء أو ظروف خاصة لبعض الموظفين.

وأوضح الوزير أنه إذا تم تطبيق الإجراءات بشكل حرفي، لكان مصير أكثر من 600 موظف هو الفصل من الوظيفة العمومية.

وأشار الوزير، خلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة تعديل قانوني يتعلق بمدونة الوظيفة العمومية وقانون الشغل، إلى أن بعض القطاعات الحكومية تطلب أحيانًا تطبيق مسطرة الفصل، ليُكتشف لاحقًا وقوع أخطاء تخص بعض الموظفين.

ولمعالجة هذه الإشكاليات، أعلن الوزير عن تعديل في مسطرة الفصل، حيث تم تمديد مهلة الإنذار من 11 يومًا إلى شهر كامل، لإعطاء فرصة للموظفين الذين قد تصلهم الإشعارات بعد غياب 8 أيام متتالية.

ومع ذلك، أوضح أن من يعودون إلى العمل بعد تجاوز المهلة القديمة (11 يومًا) سيواجهون عقوبة تأخير سنة في مسار ترقيتهم.

وشدد ولد اسويدات على أن هذا التعديل لا يعني التساهل مع الغياب، بل يهدف إلى تطبيق النصوص بصرامة مع توفير ضمانات للموظفين في حالات استثنائية، مؤكداً أن التغيب عن العمل في المستقبل سيواجه بجدية كاملة لضمان انضباط القطاع العمومي.

وقد تمت المصادقة على هذا التعديل من طرف الجمعية الوطنية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير الأداء الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط في الوظيفة العمومية.