هذا ما قاله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمحكمة بخصوص ثروته (تفاصيل)

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال حديثه أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، إنه أدين بتهمة الإثراء غير المشروع من قبل المحكمة الابتدائية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من ثروته، بنسبة تصل إلى 70%، جاء من الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

وصف ولد عبد العزيز المحاكمة بأنها استهداف سياسي، مشيرًا إلى أن وكيل الجمهورية السابق أحمد عبد الله المصطفى تلقى شكاوى ضده بعد يومين فقط من مغادرته السلطة، مدعيًا أن تلك الشكاوى جاءت من طرف “شخص معروف”، وتم رفضها استنادًا إلى المادة 93 من الدستور بتوجيه من ولد الغزواني نفسه.

و أشار إلى أن غزواني أبلغه سابقًا بأنه رفض مطالب رئيسي حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم بمحاكمته، مؤكدًا أنه يعرف مصادر ثروته. وأضاف أن بيرام الداه اعبيد، الذي قيل إنه طلب المحاكمة أيضًا، نفى هذا الادعاء.

وجدد ولد عبد العزيز تأكيده على عدم دستورية محاكمته، واصفًا لجنة التحقيق البرلمانية بأنها لا تستند إلى نصوص الدستور.

وأوضح أنه لم يلجأ مطلقًا إلى المادة 93 من الدستور التي تحمي رؤساء الجمهورية من المتابعة القضائية، مضيفًا أنه أمضى خمس سنوات تحت الاستهداف والقيود على حريته.

واعتبر أن الغاية من الإجراءات المتخذة هي منع أي فرصة للإفلات من المحاكمة على أساس تلك المادة.

و دافع الرئيس السابق عن إنجازاته خلال فترة حكمه، مشددًا على محاربة الفساد.

واستشهد بصفقة ميناء انجاغو، التي أكد أنه تمكن من تقليص التكاليف المرتبطة بها، لافتًا إلى أن المسؤولين عنها حينها كانوا الرئيس الحالي ولد الغزواني ووزيره الأول الحالي المختار ولد اجاي.

و مع استئناف الجلسات بعد تعليقها الأسبوع الماضي، أعلن فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز أنه قدم طلب مخاصمة لدى المحكمة العليا ضد تشكيلة محكمة الاستئناف، معتبرًا أنها طرف خصم في القضية.

وطالب المحامي محمدن ولد اشدو، منسق فريق الدفاع، بوقف جلسات المحاكمة لحين صدور قرار المحكمة العليا، مؤكدًا أن موكلهم يعتبر المحكمة الحالية غير حيادية.