الوزير الأول بدأنا في إجراءات صارمة لضمان سلامة الأدوية ومصادرها في موريتانيا
صرّح الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن موريتانيا بدأت منذ الأول من يناير الجاري في فرض رقابة صارمة على دخول الأدوية إلى البلاد، لضمان معرفة مصادرها بشكل دقيق.
وأشار الوزير، خلال رده مساء أمس على ملاحظات النواب، إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات مشددة لضبط عملية استيراد الأدوية، بهدف حماية سلامة المواطنين ومنع أي تلاعب قد يضر بصحتهم.
وأوضح أن الأدوية المستوردة تخضع لشروط صارمة، تشمل الالتزام بمعايير التبريد أثناء نقلها من الموانئ إلى المدن، لضمان جودتها وتفادي أي تلف قد يلحق بها.
كما أعلن الوزير أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، سيصبح الحصول على إذن وترخيص مسبق شرطًا لدخول أي دواء إلى البلاد، مما سيعزز الرقابة ويضمن سلامة الأدوية بشكل أكبر.
وفي سياق حديثه، كشف الوزير أن موريتانيا كانت تستورد حوالي 3600 نوع من الأدوية، لكن 600 نوع فقط منها كان معروف المصدر. وأكد أن هذا الوضع بدأ بالتغير فعليًا، مع بدء تطبيق آلية صارمة تفرض معرفة مصادر الأدوية.
وأضاف أن الحكومة بدأت في تنفيذ نظام الأرقام التسلسلية على 25 نوعًا من الأدوية كمرحلة أولى، مما يتيح تتبعها بدقة. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع الأدوية المستوردة قريبًا لضمان جودتها وحمايتها من أي تلاعب.
