الوكالة الوطنية لسجل السكان تؤكد تأمين الوثائق الرسمية وتدعو إلى تحري الدقة

أكدت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن جميع الوثائق الرسمية تصدر وفق أحدث التقنيات الأمنية، وأن عملية الحصول على الرقم الوطني تخضع لإجراءات رقابية صارمة تضمن نزاهتها.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوكالة اليوم، ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول تزوير الوثائق والتجنيس غير القانوني. وأوضحت الوكالة أن جميع المعاملات المتعلقة بالسجل الوطني موثقة بشكل دقيق، ما يجعل أي محاولة للتلاعب بها “شديدة الصعوبة”.

وشدد البيان على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبهون في عدم قانونيتها، بدلًا من نشر الشائعات التي قد تؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أوضحت الوكالة أن كل معاملة تمر عبر عدة مستويات من المصادقة، ما يضمن تتبع مسارها بدقة.

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة أن التحقيق الجاري في بعض عقود الزواج جاء بناءً على نظام الإشعار المعتمد في منصة “هويتي”، والذي مكّنها من رصد حالات مشبوهة وتحويل نتائج التحقيق الإداري إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

واختتمت الوكالة بيانها بتأكيد التزامها التام بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعية الجميع إلى المساهمة في صون نزاهة منظومة التسجيل عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات مثبتة، بدلًا من نشر معلومات غير دقيقة قد تضر بالثقة العامة.