نشاط تحسيسي لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة

في إطار الحملة الوطنية السنوية للتكوين والتحسيس، نظّمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، اليوم، ورشة تحسيسية بالمدرسة الوطنية للشرطة. وتركزت أعمال الورشة على الإطار القانوني لمكافحة العبودية، الاتجار بالأشخاص، تهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال.

وأكد المستشار المكلف بالتعاون في وزارة العدل، القاضي اعمر ولد القاسم، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

و أشار إلى حزمة القوانين الصادرة، ومنها القانون 18/2020 لمكافحة تهريب المهاجرين، والقانون 17/2020 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة لهذه الجرائم.

وشهدت الورشة تقديم عرض من قبل مدير حقوق الإنسان، السيد سيدي محمد ولد الإمام، تناول فيه الإطار القانوني لتجريم العبودية، التطورات التشريعية، والآليات التنفيذية لتطبيق القانون، مع الإشارة إلى التعميمات الوزارية الداعمة لتفعيله.