وزير الداخلية: لا اتفاقية قانونية ملزمة حول الهجرة وموريتانيا تفي بالتزاماتها الإقليمية
أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن ما يتم تداوله بشأن قضية الهجرة في موريتانيا يحمل قدراً من التهويل، مشيراً إلى أن بعض المدونين والصحفيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، يبالغون في تصوير المشهد.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، أوضح الوزير أن موريتانيا لم توقّع أي اتفاقية قانونية ملزمة بشأن الهجرة، خلافاً لما يُشاع، لكنها تحترم القوانين التي تنظم علاقاتها بدول الجوار وتعمل على تعزيز التعاون معها مستقبلاً.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير ملامح الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن نواكشوط هي المستفيد الأكبر من هذا التعاون، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في إدارة ملف الهجرة، بما يضمن المصالح الوطنية ويحترم الالتزامات الدولية.
