هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تنتقد الحكم وتصفه بغير المستند إلى أساس قانوني

عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن رفضها للحكم الصادر بحقه، معتبرة أنه “غير مستند إلى أسس قانونية سليمة”، وأنه يشكل “مخالفة للقواعد الإجرائية الجوهرية”، بحسب تعبيرها.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأربعاء، أن الحكم “تجاوز لاختصاص المحكمة، ويتعارض مع قرار صادر عن المجلس الدستوري في وقت سابق”، مشيرة إلى أن موكلها “تعرض لحكم اعتبرته عدوانيًا وظالمًا”.

وأكدت هيئة الدفاع التزامها بمواصلة المسار القانوني، واتخاذ ما سمّته “جميع الخطوات المتاحة ضمن الأطر الدستورية والقانونية”، من أجل ما قالت إنه “ضمان لاحترام القوانين ومبادئ العدالة في البلاد”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في وقت سابق من اليوم حكمًا يقضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة خمسة عشر عامًا، في قضية تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل موريتانيا وخارجها.